لا يمكن عدّ مدّعي البابيّة والبهائيّة من جملة المستضعفين في ظلّ الحكومة الإسلاميّة، وذلك لسهولة التحقيق وانكشاف حقائق الأمور، ولا يجوز إقامة العلاقات معهم. وحكم أموالهم لا يختلف عن حكم أموال أهل الكتاب. وعلى كلّ حال، فإنّ هذه الأمور من جملة المسائل الولائيّة التي يكون تحديد التكليف فيها راجعا للحاكم الشرعي.