العلم النافع

وفي الجهة الأخرى للقضيّة، افترضوا عائلة يقوم فيها الرجل بتكليفه، ولكنّكم تُدركون من جهات مختلفة أنّ المرأة هنا هي من تتجبّر؛ مثلاً تقول: «حقّ الحضانة يعود للمرأة نفسها وأنا لا أُرضع هذا الطفل حتّى يدفع الرجل مالاً لإرضاعه! والشرع لم يأمرني هنا بالطبخ، فلن أصنع الطعام! والشرع لم يقل لي اغسلي، وأنا لن أغسل!»؛ وهكذا، جعلت هذا الزوج بائسًا. فلو قلتَ لها هنا أيضًا: «الحقّ معكِ، والشرع قال لا تفعلي هذا»، لانتهى الأمر، ولتوجّب على هذا الرجل إضافةً إلى الخروج من البيت والعمل، أن يأتي ويُشمّر عن ساعديه، ويغسل الثياب، ويغسل الحفّاظات، ثمّ يصنع الطعام ويضعه أمام "السيّدة"؛ وهنا، سيتبيّن مصير هذا الرجل!

إحدى المسائل والمشاكل التي طرأت في هذا الزمان هي هذه، حيث جاؤوا وجعلوا قوانين، بدلاً من أن تُساهم في التعديل، رفعت المرأة، وضربت بها رأس الرجل. فتجدهم يقولون: «نصف هذا الرأسمال الذي حصّله الرجل طوال حياته هو للمرأة». في أيّ موضع من القرآن والشرع يوجد هكذا كلام؟!^۱ 

هؤلاء المساكين لا يفهمون أنّ هذه القوانين تجاوزٌ لحدّ الشرع. هؤلاء يريدون رفع حقّ المرأة، لكنّهم لا يعلمون أنّ عليهم العمل بنفس ما قاله الشرع. هل كان النبيّ يفهم أفضل، أم أنت تفهم أفضل؟! هل الإمام الصادق كان يفهم أفضل، أم أنت تفهم أفضل؟! أين لدينا في الشرع أنّه لو أراد الرجل الطلاق، فعليه أن يعطي نصف رأسماله للمرأة؟!

إنّ صنع القوانين ولفّها وحياكتها هو عمل الجميع؛ ولكن، هل إذا ابتُليتَ أنت بالأمر ذاته، سيكون كذلك أيضًا؟!

قصّة الفقيه وعمليّة زرع القرنيّة: حينما تُغيّر الحاجةُ الفتوى 

مؤخّرًا، قصّ عليّ أحد أطبّاء العيون حكاية مفادها: 

كان أحد علماء مشهد يعتقد أنّ زراعة العين من الميّت فيها إشكال، وحرام (أي: لو مات شخص الآن إثر حادث، فلا يُمكنكم إخراج قزحيّته من عينه). 

والظاهر أنّ العضو الوحيد في البدن الذي يبقى حيًّا بعد الموت لستّ ساعات هو القزحيّة وبؤبؤ العين، حيث يُمكنهم إخراج هذا البؤبؤ وحفظه في سائل، ثمّ زرعه إذا وُجدت حالة تستدعي ذلك. فلا إشكال في حالة غير المسلمين، وفي مورد الموتى (المسلمين) محلّ شبهة، وأمّا في مورد الحيّ، فهو حرام قطعًا.