الفَرْقُ بين الأوامر الإلهيّة التشريعيّة والتكوينيّة ودلالة آية السجود

استحباب استمرار ارتداء الإحرام بين أعمال العمرة والحجّ

هذا، في الوقت الذي يُستحبّ فيه للإنسان ألاّ يخرج من الإحرام بين العمرة والحجّ^۱. فالوالد العلاّمة [الطهرانيّ] لم يكُن يحلّ أبدًا من الإحرام بين العمرة والحجّ عندما كان يتشرّف بالذهاب إلى مكّة. لقد سافر [للحجّ] أربع أو خمس مرّات حتى الآن؛^٢ وقد رأيته بنفسي في إحدى سفراته، فكانت طريقته هي هذه؛ أي: على الإنسان أن يُحلّ من ذلك الإحرام الذي هو عقدٌ نفسيّ، ولكن يُستحبّ أن يبقى مرتديًا ثياب الإحرام. غير أنّ هذه القضيّة غير مألوفة جدًّا لدرجة أنَّ الكثير من المشايخ كانوا يتعجّبون، ويقولون: «لماذا لا تخلع لباس الاحرام؟! ألم تُؤدِّ الأعمال؟!». خلاصة القول، لقد أجبروا ذلك المسكين (الشيخ صدرا الأراكيّ) على أن يأتي، ويُرافقهم ليؤدّوا الطواف، ويسعَوا، وبعد ذلك يُقصّروا، حيث تأذّى من ذلك كثيرًا. فجاء، واشتكى، وتذمّر عند الوالد العلاّمة، وقال: «يا سيّدي، ما هي الخطيئة التي ارتكبتها لأُصبح عالم دين ابتغاءً لمرضاة الله تعالى!».

وكان قصد هذا المسكين هو القربة إلى الله؛ ومن جميع المشايخ الذين يذهبون في الحملات، أعلم أنّ هذا الشيخ كان يقصد القربة؛ والباقون إن شاء الله مأجورون أيضًا. في ذلك الوقت، ذهب هذا الشيخ المُسنّ بهذه الكيفيّة، ورافقهم، وأحلّهم من الإحرام.

حسنًا، إذا أراد إنسان أن يُؤدّي الحجّ بهذه الكيفيّة، فهل هو حقًّا مقبول ومرضيّ عند الله تعالى؟ إذا فُرضَ أنَّهم أعلنوا الآن أنَّ الحجّاج الذين يريدون الذهاب إلى مكّة من إيران، لا يستطيع أيّ واحد منهم أن يجلب معه من هناك حتّى منديلاً واحدًا، فكم واحدًا سيذهب؟! لنترك الحديث عن هذا الآن!

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استنادًا للقرآن والروايات

على كلّ حال، إذا اعترض أحد، وقال: «إنَّ هذه الأعمال التي ترتكبها حرام؛ فلماذا تقوم بها؟»، فيقول الآخر: «لديّ شاكلتي الخاصّة بي، وتكليفي يقتضي ذلك!»، فما هو واجبنا حينئذ؟ يقول الله تعالى: 

﴿وَلتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَى ٱلخَيرِ وَيَأمُرُونَ بالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ﴾^٣ أي: يجب أن تكون في أُمّة المسلمين جماعةٌ تدعو إلى الخير، وتبيّن طريق الخير والصلاح للناس، وتأمر بالمعروف [وتنهى عن المنكر].