الحريّة في عبوديّة الله الخالصة

إن كان صديقنا المحترم يعتزم إعادة إقامة الدروس الخاصّة بالنساء من جديد، فإنَّ مثل هذا الأمر يعود إليه شخصيّاً، ولا علاقة لي بهذا الأمر أبدًا؛ إن كان يريد إعادة ارتباطه بالنساء كالسابق، فلا علاقة لي أنا بهذا الموضوع. إنَّه ومن باب إظهار المودّة واللطف لي، جاءني وطرح هذا الموضوع عليَّ، وقال لي: «إن لم ترشدني إلى ما فيه مصلحتي، فستكون مسؤولًا أمام الله. سيترتب عليَّ تكليف في مثل هذه الحال، وما دام الأمر حصل بهذا الشكل، فأنا أقول بضرورة التحرّك ضمن هذا النطاق، والتوقّف عند ذاك [إن سُئل وقيل:] «لماذا يحصل مثل هذا ؟!» [فأقول:] «إنَّ هذا الموضوع يرتبط بي أنا شخصيّاً، فلعلّ ما أراه من المصلحة، لا اطّلاع لكثير من الأصدقاء عليه، ومن الأفضل أن يُختم الموضوع عند هذا الحدّ، وألّا يُسأل عنه مجدّداً». إنَّ مثل هذا الشيء هو عين الصلاح له ولي ولكلّ واحد من الأصدقاء، وسوف يستمرّ السير في الطريق بحمد الله على نفس هذا النهج، وسوف يتمّ إيصال المسائل إلى مسامع كافّة الأصدقاء، وسيتمّ وضع كلّ ما من شأنه أن يعمل على إدامة السير تحت تصرّف الجميع بحول الله وقوّته. فهل لاحظتم؟ نعم، إنَّ الأمر هو هكذا.

تغيّر المصالح باختلاف الأوقات وعدم ثبات القرارات الجزئيّة 

لم يحصل أيّ فرق بين هذا الزمان وبين الزمان السابق، ولعلّنا سنعود ونقول له بعد برهة من الزمان: «عليك أن تعود إلى وضعك السابق»، فلا يوجد أيّ تحديد هنا، وليس لنا اطّلاع عمّا سيحصل في المستقبل، بل إنَّ المصلحة قد تكون في إجراء بعض الأمور بشكلٍ من الأشكال في وقت، وفي إجرائها بشكل آخر في غيره من الأوقات. وهذا ما يحصل دائمًا، وهو مما كان يحصل في عهد المرحوم العلاّمة نفسه رضوان الله عليه؛ فقد كان يُوكل تنفيذ أحد الأمور لشخصٍ، ثم يقوم بإيكال تنفيذه إلى شخص آخر، ثمّ يُعيده إليه مرّة أخرى، أو قد يُوكله إلى شخص ثالث. على أيّة حال فإنَّ الموضوع ليس بذلك الموضوع المهم ّ الذي يمكن أن يُفهم منه عجز الإنسان عن تنفيذه أو أنَّه يحصل بقصد توجيه الإهانة إليه. كلّا، إنَّنا لا ننظر إلى هذا الموضوع بهكذا نظرة أبدًا.