الجمال والجلال الإلهيّين هما أساس النظام التكوينيّ والتشريعيّ

بناءً على ما سبق ذكره، فإنّ الإنسان يلمس في وجدانه ومكنون نفسه، ضرورة العفو في بعض المواقف، بل قد يتطلّب الأمر في بعض المواقف الخاصّة أن يزيد مِنَ العفو والإحسان؛ مثلًا، إن ضرب أحدهم الآخر، أو صبّ الماء فوق رأسه عن طريق الخطأ، فاعتذر الأوّل عمّا بدر منه، فهل يصحّ أن ينفعل الطرف المقابل ويوجّه له إهانة، أم عليه أن يقول له: لا بأس عليك، فقد حصل منك ذلك عن طريق الخطأ؟! أمّا إن اعتدى أحدهم على آخرٍ عامدًا متعمّدًا وحاول الحطّ مِن شخصيّته، وأصرّ على ما قام به، فلن يستطيع الإنسان حينئذٍ في قرارة نفسه أن يتجاوز عمّا صدر منه، وأن يدعه يفعل ما يشاء، بل لا بدّ وأن يقف بوجهه في مثل هذه الحالة. ولهذا نرى أنّ الشريعة الإسلاميّة هي أفضل شريعة في العالَم، وذلك لكونها شريعة مبنيّة على أساس المنطق والحكمة والعلم.

الناس سواسية في القضاء الإسلاميّ

يؤكّد القرآن في أكثر مِن أربعمائة آية على أهميّة العِلم^۱. لذا، ومِن أجل أن يعيش الناس في راحةِ بالٍ في مجتمعاتهم، لا بدّ مِن نشر الوعي الدينيّ بين الناس مِن ناحية، ولا بدّ في نفس الوقت مِن إجراء أحكام القصاص والحدود والديّات؛ فلكلّ أمر مِن هذه الأمور مكانته الخاصّة، فلا بدّ مِن إجراء الحدّ على السارق والزاني، ولا بدّ مِن تقديم المرتشي إلى المحكمة، مهما كانت مكانته الاجتماعيّة، فلا فرق في ذلك بين الوزير والمستجدي، فهم سواسية أمام قاضي المحكمة الإسلاميّة؛ فلو اعتدى أحد أعيان المجتمع على رجلٍ فقير، فعلى الفقير أن يشتكيه إلى القاضي، فيستدعي القاضي ذلك الغني ويحاكمه وفق القانون، وبذلك يسترجع الفقير حقّه؛ فيجب ألّا يكون هناك أيّ فرق بين العالي والداني، أو العالِم والجاهل، أو الغنيّ والفقير، أو الأسود والأبيض، أو الرجل والمرأة؛ فلو فرضنا أنّ عالِمًا مجتهدًا تعدّى على أموال رجلٍ أو انتهك حرمته، فينبغي في مثل هذه الحالة أن يَحضر الرجل عند القاضي ويسأله: ماذا عليَّ أن أفعل؟ صحيح أنّ لذلك المجتهد مقامه الخاصّ في نفسه وعند الله، فكلّ ذلك محفوظ في محلّه، غير أنّ هذا المجتهد وذاك المعتدى عليه في هذا الموقف سواء، وعلى القاضي أن يُحضر [المجتهد] إلى جنب ذلك الرجل ويحاكمه. هكذا هو حال القضاء في الإسلام. فإن كان أحدهم يرى أنّ له علاقة خاصّة تربطه بالله، فهنيئًا له، ولكن يجب ألّا تسمح له هذه العلاقة بالتعدّي على حقوق الآخرين.