مدح الله تعالى ووصفه بين الاستحالة والإمكان

«وَلا تُنازَعُ فِي مُلكِكَ»؛

لأنّ الذي يُريد منازعتك في ملكك، إمّا أن يكون في نفس مستواك من حيث القدرة وسعة الحكومة، وإمّا أعلى منك، وإمّا أدنى منك في ذلك، حيث لا يخرج الأمر عن هذه الاحتمالات الثلاثة.

فإذا كان في نفس مستواك، فإنّ فَرضَ هذه المسألة يُؤدّي بنفسه إلى بطلانها؛ ببيان أنّه: سنكون حينئذ معتقدين بوجود موجود في عرض الله يكون معادلاً ومساويًا له من حيث القدرة والعلم والحياة والأسماء والصفات، فيُنازعه تعالى في مُلكه وقُدرته؛ فعلينا في هذه الحالة افتراض هكذا موجود.

وهذا بعينه هو الإشكال الذي طرحه ابن كمّونة، ومفاده:

إن قلتم إنّ الله تعالى واحد وواجب الوجود، وهو يُدبّر هذا العالم بأجمعه عن طريق صفاته وأسمائه، فإنّنا نقول: أيّ إشكال في أن نفرض إلهًا آخر يتّصف بكافّة هذه الخصائص، بحيث يشترك كلا الإلهين في تدبير هذا العالم.. كلّ واحد منهما بنحو مستقلّ؟!^۱

قُدّمت العديد من الأجوبة عن هذا الإشكال؛^٢ غير أنّ الجواب الصائب والمتين جدًّا هو الذي مفاده: إنّ القول بوحدة الله يردّ فرض إله آخر؛ لأنّه تعالى غير متناهٍ في ذاته وصفاته وأسمائه؛ أي أنّه غير محدود بأيّ حدّ، ولا مقيّد بأيّ قيد على مستوى سعته الوجوديّة؛ وحينئذ، نقول: إنّ إلهنا الذي فرضناه أوّلاً، إمّا أن يكون كلاًّ من وجوده وعلمه وحياته وقدرته واسعًا، إلى درجة أنّه يشمل حتّى الإله الآخر؛ وبالتالي، لا يُمكننا أن نعقل وجود إله ثانٍ في مقابله؛ أي أنّنا لا يُمكننا تصوّر ذلك؛ وإمّا ألاّ يشمله، ويكون سياج حدّه الوجوديّ متّصلاً بسياج الحدّ الوجوديّ لهذا الإله الثاني؛ وبالتالي، يكون إلهنا متناهيًا، وغير بسيط، بل محدودًا بهذا الحدّ!

هذا، وقد ثبت بالبراهين الفلسفيّة أنّ: كلّ موجود ذي حدّ له ماهية، والماهية مرتبطة بالإمكان، ولا تنسجم مع الوجوب.^٣

يقول الحكيم السبزواريّ:

ماهية الله تعالى وذاته هي عين إنّيته ووجوده؛ ولو فرضنا أنّ له ماهية مغايرة لأصل ذاته ووجوده، للزم من ذلك أن تكون هذه الماهية عارضة على وجوده؛ وهذا يؤدّي للحاجة والمعلوليّة؛ فيصير الله تعالى حينئذ معلولاً وليس علّة.