أحكام الضمان

أو نظير أن يتحقّق بيع، لكن، يكون المِلك فيه غير مستقرّ، بل قابلاً للرجوع؛ مثل البيع الخياريّ الذي يُجريه الإنسان، ويجعل لنفسه فيه حقّ الخيار،^۱ ليتسنّى له الرجوع فيه؛ لكن، بسبب تحقّق النقل والانتقال عن طريق هذا البيع، يكون بوسع الإنسان هنا أن يضمن أيضًا.

وهكذا أيضًا بالنسبة للمهر الذي يجب في ذمّة الرجل، ويتعيّن عليه أداؤه؛ فحينما يتحقّق العقد، ويقع على عهدة الرجل أداء المهر، لا يوجد هنا أيّ ضير في الضمان؛ ولو أنّ هذا المهر يكون نصفُه قبل الدخول معلَّقًا وقابلاً للرجوع؛ لأنّ الرجل إذا طلّق المرأة قبل أن يدخل بها، وجب عليها أن تُرجع إليه نصف المهر؛^٢ لكن، بما أنّ العقد قد تحقّق في ذلك الحين، ولم يُلجأ بعدُ إلى الطلاق، فإنّ المرأة تكون مالكة آنذاك لكلّ المهر، ويكون بوسع الإنسان هنا أن يضمن أيضًا.

وأمّا إذا ضمن الإنسان مالاً لا يجب في ذمّة أيّ أحد، بل سيجب في ذمّة أحدهم لاحقًا، فإنّ هذا الضمان باطل؛ كأن تقول لصديقك مثلاً: «اقرض فلانًا مائة تومان على ذمّتي»، حيث يكون هذا الضمان باطلاً؛ لأنّه لم يُقرضه بعدُ، حتّى تشتغل ذمّته، بل ينبغي أن يُقرضه أوّلاً، فتصير ذمّته مشغولة؛ وآنذاك، يُمكنك ضمانه؛ وأمّا قبل الإقراض، فلا يوجد على عهدة الطرف المقابل أيّ مال؛ وبالتالي، يكون الضمان هنا باطلاً.

أو تقول لصديقك: «بِعهُ هذا المال، وثمنه على ذمّتي»، حيث لا يكون هذا الكلام سببًا لتعهّدك له، ولا يتحقّق هنا عقد الضمان؛ لأنّ المال لم يُبع بعدُ، حتّى تصير مديونًا للمالك بثمنه، بل قلت فقط: «بعه!».

فهذه هي موارد ضمان ما لم يجِب؛ أي ضمان [شيء لم يجب بعدُ في الذمّة، وهو باطل.

الشرط الثالث: أن يكون المال المضمون به معيّنًا ومحدّدًا].

بعدما انتهينا من بيان بعض المسائل المتعلّقة بهذا العقد، سنسعى فيما يلي لاستعراض مسائل أخرى تختصّ به:

الضمان انتقال ذمّة إلى ذمّة

المسألة الأولى أنّه: بمجرّد تحقّق عقد الضمان، تفرغ ذمّة المضمون عنه، وتصير ذمّة الضامن مشغولة للمضمون له؛ وعلى سبيل المثال، إذا كان زيد يُطالب عمروًا بعشرة آلاف تومان، وضمنتَ عمروًا، فقبِل زيد الدائن هذا الضمان؛ فبمجرّد قبوله، لن يعود عمروًا مدينًا له، بل تصير أنت الضامن مدينًا له؛ وعليه، بعدما يتحقّق الضمان، لا يصحّ القول: «إنّ ذلك المدين [أي المضمون عنه] يبقى مدينًا، والضامن أيضًا يتعهّد بسداد الدين حينما يرجع الدائن إليه»، بل بمجرّد تحقّق عقد الضمان، تفرغ ذمّة المدين، ولا يعود بعد ذلك مدينًا، وتصير ذمّة الضامن فقط هي المشغولة بأن يدفع للدائن ما ضمنه وتعهّد به؛ فهذه مسألة.