أحكام الكفّار الذمّيين والحربيّين

وعليه، فإنّ كلّ كافر ذمّي تخلّف عن شروط الذمّة، يصير في حكم الكافر الحربيّ؛ وفي هذه الحالة، لن يعود لدمه ونفسه وعرضه حُرمة عند الدولة الإسلاميّة حتّى تحافظ عليها.

أحكام الكفّار الحربيّين

وأمّا الكفّار الحربيّون، فهم الذي لا يعتقدون بالله تعالى والكتب السماويّة؛ وحكمهم في الإسلام هو التخيير بين الجهاد والإسلام، من دون وجود خيار ثالث؛ وحتّى لو أرادوا إعطاء الجزية، فإنّ الدولة الإسلاميّة لا تستطيع الاستجابة لهذا الأمر؛ مثلما لم يستجب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لطلب بعض مشركي مكّة الذين أرادوا دفع الجزية، واعترضوا عليه بأنّه قَبِل الجزية من فلان المجوسيّ، فكتب النبيّ في جوابهم أنّ المجوس، ولو كان دينهم الآن غير إلهيّ، ولا يعملون بدين التوحيد، لكن، بما أنّ نبيّهم كان في الأساس إلهيًّا، فإنّهم يُعاملون معاملة أهل الكتاب.^۱ 

فبعدما تُرسل الدولة الإسلاميّة جيشًا لجهاد الكفّار الحربيّين أو الذمّيين بالطريقة المعهودة والمتعارفة، يكون بوسعها محاربتهم؛ وإذا استدعى الانتصار عليهم قطع الأشجار وحرقها، أو هدم قلاعهم، أو رمي منازلهم بالحجارة بواسطة المنجنيق، فلن توجد في ذلك أيّة حزازة؛ لكن، يُكره قطع الماء عنهم، وحرق بيوتهم، ولا يجوز قتل نسائهم وأطفالهم ومجانينهم وشيوخهم الذين بلغوا سنّ الهرم؛^٢ اللهمّ إلاّ في حالتين:

الحالة الأولى أن يُقدم ذلك العجوز الهرم بفعله أو رأيه على مساعدتهم، والحيلولة دون تقدّم الجيش الإسلاميّ، أو أن يُساعدهم أولئك النسوة أو الشيوخ أو الأطفال في الحرب، حيث لا يوجد إشكال في قتلهم لأجل التقدّم.^٣

حكم الهجوم على العدوّ حين تترسّه بالنساء أو الأطفال أو الشيوخ أو المجانين المسلمين أو غير المسلمين

الحالة الثانية تتمثّل في أن يضع الكفّارُ النساءَ أو كدرعٍ أمام صفوف العسكر؛ لأنّهم يعلمون أنّ الإنسان لا يستطيع بمقتضى الأحكام الإسلاميّة قتل هؤلاء؛ ولذلك يضعونهم أمامهم حتّى يحولون أمام تقدّم المسلمين؛ وفي هذه الحالة، إذا توقّف انتصار الدولة الإسلاميّة على قتلهم، فلن يوجد أيّ إشكال، ولو أدّى الأمر إلى موت جميع أولئك النساء والمجانين والأطفال الذين تترّسوا بهم، لكي يصل الدور بعد ذلك إلى أولئك [الكفّار المحاربين].^٤