أحكام الكفّار الذمّيين والحربيّين

تعريف الذمّة وشروطها

ويُراد من الذمّة: العقد الذي يُبرمه الإمام أو نائبه مع الكفّار، ليكونوا في حماية الإسلام، ويدفعوا الجزية؛ ومن ضمن شروطه:

أوّلاً: أداؤهم للجزية.

ثانيًا: أن يرجعوا في المرافعات والنزاعات التي تحدث أحيانًا بينهم وبين المسلمين، أو فيما بينهم إلى القاضي والمحكمة الإسلاميّين، فيُصدر القاضي حكمه، ويفضّ النزاع طبقًا لأحكام الإسلام، لا أحكامهم هم.

ثالثًا: ألاّ يُسيؤوا في بلاد الإسلام للنساء المسلمات، ولا يتزوّجوا بهنّ؛ إذ لا يجوز بتاتًا للمسلمة الزواج من غير المسلم، بل حتّى لو كانت الكافرة متزوّجة برجل كافر، فأسلمت، فإنّها بمجرّد إسلامها، تخرج من تلقاء ذاتها عن حبالة الزوج، وينقطع ذلك الزواج بالنسبة إليهما؛ وكذلك الشأن بالنسبة للزواج الابتدائيّ، حيث لا يُمكن للمرأة المسلمة بتاتًا أن تتّخذ لنفسها زوجًا غير مسلم، ولو كان ذمّيًا.

رابعًا: لا يجوز لأهل الذمّة التعدّي على المسلمين، سواء كانوا نساءً أو رجالاً؛ وذلك بأن يُثيروا الفتن ضدّهم، أو يُوقعوا بينهم الخلافات، أو يُحدثوا الفوضى؛ لأنّ هذا مخالف لشروط الذمّة.

خامسًا: ألاّ يقطعوا الطرق؛ بمعنى ألاّ يقطعوا الطريق أمام المسلمين.

سادسًا: ألاّ يلجؤوا للسرقة.

سابعًا: لا يُجبر هؤلاء على تطبيق الأحكام الإسلاميّة ظاهرًا؛ وإذا تعاطوا فيما بينهم لشرب الخُمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ممارسة القمار، أو التعامل بالربا، فإنّ الدول الإسلاميّة لا تُعاقبهم فيما لو كانت هذه الممارسات غير علنيّة ولا ظاهرة؛ لكن، لا يحقّ لهم فتح متاجر لبيع الخمور، أو إنشاء دكاكين لبيع لحوم الخنزير، أو إقامة مزارع لتربيتها، كما لا يحقّ لهم تأسيس أبناك ربويّة، ولا الزواج بمحارمهم، ولو جاز ذلك بينهم.

فإذا ارتكبوا أحد هذه الأفعال، خرجوا عن الذمّة؛ ومن هنا، علاوةً على عدم جواز فتحهم لمتاجر بيع الخمور، لا يحقّ لهم أيضًا التظاهر بشربها، ولا بأكل لحم الخنزير، ولا بالزواج بالمحارم؛ أي أنّهم لا يستطيعون القيام بهذه الأمور في وسط السوق، وعلى مرأى ومسمع من المسلمين.

ثامنًا: أنّهم لا يستطيعون أن يُشيّدوا لأنفسهم معابد في بلاد المسلمين؛ إذ يُحظر بناء الكنائس والبِيع^۱ في البلدان الإسلاميّة.^٢

فهذه هي شروط الذمّة؛ وبواسطتها يدخل الكفّار في ذمّة الإسلام؛ وحينئذ، تكون دمائهم وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم في حماية الإسلام؛ إلاّ إذا انحرفوا عن هذه الشروط؛ ففي هذه الحالة، يجري عليهم من تلقاء ذاتهم، أو بحكم الإمام عليه السلام ونائبه حكم الكفّار الحربيّين.