اتّحاد الفطرة والعقل والعرفان

لقد جعل النبيّ الأكرم وأمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام، الطلاقَ بيد الرجل، وهذا ما جاء في الروايات الواردة عنهم، على أنّ الفترة الّتي عاشوها ليست قصيرة، حتّى يقول القائل أنّ هذه القوانين وهذه الروايات بُيّنت للناس في فترة أسبوع فقط، كلّا، بل قد تمّ بيانه ذلك طوال مئتين وسبعين سنة تقريبًا، أي ما يُقارب ثلاثة قرون، وهي فترة خلافة وإمامة الأئمّة عليهم السلام، فهل كانت تلك الفترة، فترةً قصيرة؟! لقد كانت بحدود ثلاثة قرون أو أكثر مِن قرنين ونص القرن على أقلّ تقدير، هذا بناءً على كونها مئتين وخمس وخمسين أو مئتين وخمس وسبعين سنة، إن أضفنا لها فترة الغيبة الصغرى؛ فلم يصدر مِنَ الأئمّة طوال هذه الفترة حكمًا على الزوج بدفع نصف دخله للمرأة. ولم يسلب الأئمّة، طوال المئتين وخمس وسبعين سنة تلك، الطلاقَ مِن يد الرجل وجعلوه بيد المرأة. فما الذي جرى – بعد كلّ هذا – حتّى يحصل هذا الأمر دفعة واحدة؟! هل تبدّلت طبيعة الناس، فأصبح أهل هذا الزمان ظالمين ومتعدّين، بخلاف أهل ذلك الزمان حيث أنّهم صالحون وورعون ومتهجدون؟! كلّا، لم يكن الأمر كذلك، فالنفس هي النفس، والشيطان موجود على الدوام. نعم، يحصل أن يكون الزوج في بعض الأحيان ظالمًا لزوجته، وفي أوقات أخرى قد تكون الزوجة هي الظالمة، ولكن لا يجوز لنا أن نُصلح شيئًا، بإفساد شيءٍ آخر.

ما أريد قوله لكم، أمر في غاية الأهميّة، وهو أنّ المباني الشرعيّة لا تختلف عن القواعد العقليّة شيئًا، بل هي نفسها؛ فعندما جعل الله الطلاق بيد الرجل، فهو كان يعلم أمرًا ما، وعندما جعل الشارعُ الطلاقَ بيد الرجل، فهو يعلم أمورًا ما. على أنّ الأمر ليس بهذه السهولة، حيث يُتاح للرجل أن يطلّق المرأة ويتعدّى على حقوقها، بل المحكمة تلزمه بالتزامات، وتتحرّى وتبحث في القضيّة. ولكن الحديث في الشخص الملتزم الّذي عليه أن يتحرّى عن مِثل هذه القضايا، وفي مَن يجلس الآن على كرسيّ الحكم ويفصل في القضايا بين الطرفين! هل الّذي يجلس على طاولة القضاء هو أمير المؤمنين، أو الإمام الصادق، أو واحدًا مِن تلامذة الإمام الصادق كأبي بصير أو محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمن؟ أم أنّه ليس مِن هؤلاء الأشخاص؟ نعم، مَن الّذي يجلس خلف طاولة القضاء؟! دعونا مِن هذا الأمر الآن، نعم، دعونا مِنَ الكلام بشأنه!