الأحكام والمباني الإلهيّة عامّة لكلّ زمان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد

(اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد)

وعلى آله الطيّبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين

عَقدتُ سابقًا في مدينة قمّ مجالس للسيّدات متعلّقة بكيفيّة سلوك النساء والبرامج السلوكيّة الّتي تُعطى لهنَّ؛ لِيستفِدْنَ منها في حياتهنَّ اليوميّة، ولِيبلغنَ الكمال، ولِيستثمرنَ ما يمتلكنَ مِن استعداد لإيصاله إلى مرتبة الفعليّة. وذكرتُ فيها أنّه توجد فوارق بين الكثير مِن برامج النساء وبرامج الرجال، وقلنا أنَّ هذه الفوارق تعود إلى اختلاف الشاكِلَة بين الجنسين، فلا يمكن أن يكون الاختلاف [بين البرامج] ناتج عن أمور اعتباريّة أو مجعولة، أو كونه ممّا يمكن أن يُستفاد منه في فترة زمنيّة دون غيرها.

الزواج المؤقّت تشريع إسلاميّ لا سياسيّ ظرفيّ

كنتُ أستمع يومًا إلى حديث أحد الجهلة غير المطّلعين على المباني الإسلاميّة، الّذي دار حول موضوع الزواج المؤقّت، فقال: إنّ موضوع الزواج المؤقّت هو موضوع سياسيّ في الأصل، وكان رسول الله قد أقرّه في فترة مِنَ الزمن وفقًا لظروف ذلك الزمان، ثمّ أقدم الخليفة الثاني عمر على إلغائه وإخراجه مِنَ الشريعة، بل جعل حكمه حكم الزنى، وقال صراحة: متعتان كانتا محلّلتان في زمن رسول الله وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما^۱، فهذا تهديد منه بإقامة الحدّ على مَنْ يتزوّج زواجًا مؤقّتًا. والحال أنّ الحدّ يجب أن يقام على الزنا لا على النكاح [المحلّل]. وفي صدد هذه القضيّة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو لم يحرّم عمر المتعة لَمَا زنى أحدٌ^٢.

إنَّ مسألة زواج المتعة مسألة شرعيّة، ولها – طبعًا – شروطها الخاصّة بها؛ فلا يمكن أن يتمّ هذا الزواج – كما ذكرتُ سابقًا خلال حديثي عن هذا الموضوع – بأيّة كيفيّة كانت ولأيّ سبب كان. وعودًا إلى حديثنا حول كلام ذلك الجاهل، الّذي قال أنّ [الزواج المؤقّت] موضوع سياسيّ اقتضت الضروررة أن يُدخله رسول الله في الدين في فترة معيّنة، ثمّ بعد أن انتفت تلك الضرورة قام عمر بحذفه منه. [أقول] كم هو سخيفٌ هذا الكلام، وكم هو رجل بعيد عن العلم. وإن كان هذا الكلام يُعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء، غير أنَّ صدور مثل هذا الأمر ليس مستغربًا في هذه الأيّام إذ يُحتمل صدور كلّ ما هو مستبعد.