الأمن الأخلاقيّ في الحكومة الإسلاميّة

بناء على ذلك فإنّ النقطة المهمّة في نظام الحكم لدى الأنبياء هي عبارة عن الاهتمام بهذه الأمور، بأصالة المعنى وأصالة الواقع، فهذا ما ينبغي أن يهتمّ به في نظام الحكم الإسلاميّ. فهذا أمر. 

الديمقراطيّة المطروحة في العصر الحاضر ماديّة محضة

المطروح اليوم حول الديمقراطيّة هو تعريف ماديّ، أي أن لا يؤذي أحد أحدًا، وتكون ظروف العيش مهيّأة للجميع، وبالطبع هذا جيّد، ضمن هذه المرتبة ممتاز جدًّا ولا إشكال فيه. ولكنّ الكلام هو أنّ هذه الحدود وهذا التعريف الذي يراه القائلون بالديمراطيّة والحريّة بما هي حريّة تامّة في الحياة الدنيا، تتعارض مع تلك الديمقراطيّة والحريّة والاختيار في نظام الحكم عند الأنبياء. فتلك الديمقراطيّة والحريّة والاختيار ترجع كلّها إلى عنوان الحريّة المصطلح عليه. أي أن يكون الإنسان من الناحية الماديّة والظاهريّة في حال يخوّله أن يتابع عمله، ولا يتعدّى على أحد، ولا يسدّ طريق أحد، لا يأخذ حقّ أحد، ولا يسبّب أذيّة للآخرين. فهذا ما يجعل إنسانًا متحضّرًا ومنطقيًّا في النظام الديمقراطيّ. فمثلاً تخرج امرأة من هذا المنزل بأيّ نحو كانت ولو عارية وبدون أيّ ساتر، تخرج من المنزل ولا تتعدّى على أحد، لا تسدّ طريق أحد، تركب سيّارتها وتمضي إلى عملها، وتمشي في الشارع، ثمّ تأتي إلى المنزل. تذهب إلى الدكّان فتشتري شيئًا ثمّ ترجع إلى المنزل، فمن وجهة نظر النظام الديمقراطيّ الراهن فإنّ هذه المرأة تعتبر مثالية ومتمدّنة ومثقّفة. لماذا؟ لأنّها لا تؤذي أحدًا. 

أو يخرج رجل مثلاً من المنزل، لا يغلق الطريق على أحد، لا يعتدي على أحد، لا يسبّ أحدًا، لا يشتم أحدًا، ولكن بأيّ شكل أراد أن يخرج حتّى عريانًا فليخرج، لا إشكال في ذلك. هو أعلم بنفسه، لا نحن نحاسب عنه ولا هو يحاسب عنّا، فهذا أمر رائع ويتحوّل البلد إلى روضة غنّاء. فهذا في شأنه وذاك في شأنه. فهذا النظام من وجهة نظر ساذجة وظاهريّة مقبول لدى المجتمعات الغربيّة والقائلين بالماديّة، ولكن علينا أن نرى ما هو الذي نُسي هنا؟ وما هو الأساس الذي جعل نسيًا منسيًّا؟ هل يمكن في هكذا نظام أن يبلغ جميع أفراد المجتمع من كلّ مستوى ومن كلّ مرتبة ثقافيّة إلى غاياتهم؟ بالالتفات إلى أنّ الله تعالى جعل في الإنسان غرائز وصفات إذا لم تخضع لسيطرة وضبط القوّة العاقلة والغرائز المنطقيّة للنفس فربّما أدّت إلى حدوث مفاسد. فكيف يمكن لنا أن نحقّق الأمن الأخلاقيّ المتوقّع في المجتمع بحيث يستطيع كلّ إنسان في ظلّ ذلك الأمن الأخلاقيّ أن يصل إلى مراتبه الكماليّة؟ في العصر الراهن تطرح هذه القضيّة بقوّة على طاولة البحث. وخصوصًا في هذا العقد الأخير أو العقدين الأخيرين، وخصوصًا في هذه السنوات الأخيرة. وبحمد لله فإنّ كثيرًا من المفكّرين والمعتقدين بهذا الأمر وبالأيديولوجيا يعترفون من حيث لا يشعرون وبالكناية والإشارة وربّما بالتصريح ـ فكثير منهم يصرّحون أيضًا ـ بنقطة الضعف الكبيرة هذه في الحكومات الغربيّة وأنّا لم نقدّم للإنسان إلاّ الرفاهية الماديّة ـ انظروا ـ نحن لم نؤمّن للإنسان إلا حياة عاديّة، أمّا ذاك الجانب وذاك البعد فهو منسيّ. وهذا هو الذي يقود المجتمع شاء أم أبى إلى الاضمحلال والفساد. فلا يمكن أن يتخلّى الإنسان عن كلّ قيد وقانون.