الأمن الأخلاقيّ في الحكومة الإسلاميّة

ووفق آيات القرآن {خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض}^۱، فإنّ هؤلاء الناس مخلّدون في النعم أو في النقم الإلهيّة إلى الأبد، فلن يأتي يوم لا نرى فيه ذواتنا، لن يأتي يوم لن ننظر فيه إلى ذواتنا، لن يأتي يوم لا يكون فيه أثر لوجودنا. فإذن يستحقّ عند المقارنة أن نصفه باللانهاية. والآن نحن نلتفت أنّ الفرق بين حكومة أنبياء الله وبين الحكومات الظاهريّة يختلف اختلاف اللانهاية عن الصفر أو ما تحت الصفر. فهذا هو الفارق بين هذين النوعين من الحكومات. وعلى أساس هاتين النظرتين توضع القوانين أيضًا. 

الاكتفاء بعدم الاعتداء المادّي في الحكومات المعاصرة 

فمثلاً في قوانين الحكومات المعاصرة يكفي عدم الاعتداء على حقوق الآخرين، عدم الاعتداء، بل حتّى عدم الاعتداء الجسدي، لا سائر أنواع الاعتداء غير الماديّة والتي يمكن أن لا يروا فيها مشكلة. ويعتمدون مختلف الطرق، فمثلاً بعض الملاحقات غير الصحيحة، بعض الطرق التي تؤدّي إلى هتك الاحترام وهتك حرمة إنسان ما، يهتكون حرمة إنسان لكي يراجعهم الناس، يهتكون حرمة إنسان لكي يصبح متاعهم أكثر رواجًا، يهتكون حرمات الناس لكي يصلوا إلى الرئاسة، يهتكون حرمة إنسان لكي يصلوا إلى شيء من متاع الدنيا، فمن حيث القوانين المعاصرة لا مكان لهذا الأمر. يكفي أن لا تحمل بيدك بندقيّة ولا ترمي بها الرصاص، فهذا ما يمنعونه، أمّا بعد ذلك فليكن ما يكون. فلتهتك أنت حرمته، وليهتك هو حرمتك أنتما أحرار. وما أقوله موجود واقعًا، فغايتهم القصوى وفق هذا الأسلوب من العمل هي أن يؤمّنوا على الحياة، وأن لا تكون هناك سرقة، فهناك بعض الدول الآن لا سرقة فيها، أي إنّ التعاطي الصحيح والمنطقيّ والثقافة الموجودة في ذلك المجتمع لا تسمح بوجود السرقة. فتأمين العمل لأبناء ذلك المجتمع، وتلبية الحاجات ومتابعتها والتنظيم والترتيب الدقيقين الموجودين في تلك المجتمعات ترفع بحمد الله السرقة. ونحن نأمل إن شاء الله أن يجعل ذلك من نصيب مجتمعنا فنرى في يوم من الأيّام أن لا سرقة في هذا المجتمع، والأمن متوفّر على الأرواح والأموال.

في حكومة الأنبياء العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في خدمة العدالة الأخلاقيّة