الأمن الأخلاقيّ في الحكومة الإسلاميّة

على كلّ حال، لقد كان الوضع في العهد السابق هكذا، وضع متاجر الخمر، ووضع دور السينما، ووضع مراكز اللهو الفاسدة، فهل هذه المراكز تنسجم مع الديمقراطيّة التي عرّفت؟ نعم لا إشكال فيها. يقولون: المسجد له مكانه، ومراكز اللهو الأخرى لها مكانها، جماعة اختاروا هذه وجماعة ذاك، هؤلاء إلى هنا، وهؤلاء إلى هناك، ولكنّ الكلام هو في أنّ المجتمع ليس فقط لهؤلاء. المراد من المجتمع هو [الذي يمكن أن يُتكامل فيه] من وجهة نظر عقليّة، ولا كلام لنا الآن في الجانب الديني، فمن وجهة نظر عقليّة إذا أراد إنسان في المجتمع أن يتكامل فهل يمكنه ذلك في مجتمع كهذا؟! هل يمكن ذلك مع آلاف الأمراض والمشكلات العصبيّة والأمور والمفاسد التي كانت لدى الجميع حينها، أم لا بدّ من مواجهة آلاف المشكلات؟!

الديمقراطيّة بمعناها الحقيقيّ عند الأنبياء: الأمن الأخلاقيّ للجميع

فلذلك وبالالتفات إلى هذا الأمر، إنّ ما عمل لأجله الأنبياء وجعلوه محورًا هو الديمقراطيّة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أي الديمقراطيّة والحريّة التي يمكن أن تؤمِّن جميع أبناء المجتمع من وجهة نظر عقلانيّة ومن وجهة نظر منطقيّة. فلو فرضنا أنّا أردنا أن نعطي تلك الحريّة للمجتمع بأن يسير بتلك الطريقة، مع وجود تلك الضمائر البريئة والشباب الطاهر، وتلك النفوس المستعدّة للكمال والتي لا يمكنها السير بواسطة هذا النحو الخاطئ والمجازي من الأزياء، فسيكون هذا خيانة في حقّهم وظلمًا. 

فلا بدّ إذن من تأمين الأمن الأخلاقيّ في نظام الحكم الإسلاميّ كواحد من الأسس المهمّة بل هو أهمّها، وهو نظام الديمقراطيّة الواقعيّة والحريّة الواقعيّة، الحريّة التي محورها التوحيد، حيث يتمكّن كلّ إنسان من التكامل. وبالطبع فإنّ لتحقيق الأمن الأخلاقي فروع كثيرة وأنا أخاف أن أدخل في هذا الأمر، فسأقتصر على بيانه الإجمالي، حتّى لا يطول الكلام ونقصّر عن المسائل الأخرى. 

فروع الأمن الأخلاقي 

فلتحقيق الأمن الأخلاقي فروع كثيرة إن شاء الله يتناولها الرفاق والأصدقاء بأنفسهم بالتأمّل والمطالعة. 

حريّة التعبير وحدودها

من هذه الفروع حريّة التعبير. لكلّ إنسان في الحكومة الإسلاميّة أن يبيّن آراءه بكلّ حريّة، لا الآراء المخالفة لأصل وأصول نظام الحكم في الإسلام. كلاّ، فتارة يأتي إنسان ويقول: يجب أن يعود هذا النظام إلى النظام اليهوديّ. فهذا لا دليل عليه، هذا مخالف للقاعدة. وتارة يقول دعونا نجعل هذا النظام شيوعيًّا، كلاّ فهذا عبث ولا مكان لأمور كهذه. وتارة نريد مثلاً أن نهدم أصل هذا الكيان، فمثلاً افترضوا أنّ المجلس يريد أن يسنّ قانونًا يجعل فيه إيران تحت سيطرة دولة خارجيّة. فهذا لا معنى له، فهذا يتنافى مع أصل وجود واستقلال الدولة. أو يتنافى مع الاستقلال العقائدي للدولة. كلاّ، في نظام الحكومة الإسلاميّة التي قبل فيها الإسلام كمحور وكأساس ما المشكلة في أن يطرح الناس آراءهم كمصلحين في ضمن حدود هذا الإطار؟ كأن يقولوا مثلاً هذا القانون فيه هذه المشكلة، هناك في ذاك القانون تلك المشكلة.