تفويض المسؤوليّة إلى من يليق بها

جاؤوا وسألوا أين الله؟ فقال: في الأعلى. فقالوا: فإذن هو ليس في الأسفل! قال: عجبًا ماذا حصل؟ فالأرض ليس لها إله، فماذا نصنع؟ فلنخرجهم بعيدًا. يا عجبًا ألأنّك عييت في الجواب تطردهم خارجًا؟! أهذا هو الجواب؟!

فهذا النظام كان نظامًا ذهب بماء وجه الإسلام في يوم واحد. وقد أدرك أمير المؤمنين الإسلام هنا، فجاء وماذا صنع؟ قال: إن لم يجبكم تعالوا لأجيبكم، فأجابهم وأسلموا جميعًا وصاروا من الشيعة، وشهدوا أمام أبي بكر لأمير المؤمنين وخاطبوه: أشهد أنّك خليفة رسول الله. خرجوا من المسجد نحو أمير المؤمنين، فأوصاهم أمير المؤمنين ببعض الوصايا ليلزموها.^۱ 

حسنًا هذا القانون قانون عقلانيّ. الاختصاص لأجل إدراة مجتمع، فهذا اختصاص، وهذا قانون عقلانيّ، لو لم يكن لانتفى المجتمع.

ضرورة الالتزام بما يقضي به الاختصاص وتحمّل المسؤوليّة في العمل 

القانون الثاني: تحمّل المسؤوليّة في ذلك العمل. تحمّل المسؤوليّة في ذلك التخصّص، تحمّل المسؤوليّة بالنسبة إلى تلك المعلومات. تحمّل مسؤوليّة هذه المعلومات، هذه المفاهيم. فمن المسلّم أنّه إن لم يكن هناك تحمّل للمسؤوليّة في نظام معيّن فإنّ تلك المعلومات لا يمكن أن تكون كافية. هناك علم واطّلاع، ولكنّ الإنسان لا يتقيّد ولا يلتزم، لا يمضي إلى العمل، يقولون: يا سيّد إنّ أمرًا معيّنًا في الإدارة فاسد، يقول: حسنًا، ولكن لا يهتمّ. يا سيّد ينقصنا كذا، القطعة كذا. يقول: لا بأس فليكن. لديه اختصاص ولكن ليست لديه مسؤوليّة، ليس المراد المسؤوليّة الإلهيّة، المسؤوليّة في تطبيق المعلومات. هذا هو المراد. تلك المعلومات التي عندك، أنت الآن تعلم أنّ هذه القطعة مع هذا الضغط الذي يأتي عليها لا يمكنها أن تقوم بدورها في الأسبوع القادم، فهكذا هي تتآكل حتّى تتوقّف عن العمل، فلا بدّ أن تفكّر بها من الآن. فاذهب من الآن وأحضر تلك القطعة حتّى لا يتوقّف المصنع. من الآن اسع إلى إصلاحها، من الآن اسع إلى استبدالها، وإلاً إن لم تكن هناك مسؤوليّة، فإنّه يقول: إذا تعطّلت فأخبروني. فسيعطّل المصنع إلى شهر.

فإذن بناء على ذلك، المراد من الالتزام والمسؤوليّة في نظام معيّن هو الصدق في العمل، الآن هذا الصدق في العمل توأم مع الأمور الإلهيّة ومع الإخلاص، فهذا نور على نور. وإن لم يكن تحمّل المسؤوليّة في تلك المرتبة العالية، فلا يكون صاحبها مخلصًا إلى حدّ أنّه يريد أن يعمل لله. لم يقرأ بعد رواية عنوان البصري مثلاً هذا المدير، فإن لم يكن قد قرأها فلا بأس، ولكنّه يمكن أن يدير مصنعًا، يمكن أن يدير مؤسّسة، وهذا المقدار من الصدق في العمل وفي استمرار هذا النظام يمكنه أن يقوم به، فلماذا يجب أن لا يكون؟ بأيّ وجه؟ بأيّ قانون عقليّ نتمسّك نحن حتّى نحتّم أن يكون العامل ممّن تطول صلاتهم في الليل إلى ستّ ساعات أيًّا يكن هذا العامل؟! فالآن لم تعد الأمور كما كانت في العصور السابقة وتلك الحكومة البسيطة التي تهتمّ ببعض شؤون الناس. فمسألة الاختصاص المعقّد الآن في حكومة ما تبرز في كافّة النقاط وكافّة الجزئيّات. فليس هذا الزمان هو الزمان السابق! سابقًا ماذا كانوا يصنعون؟ هل كانت لديهم مصلحة للكهرباء؟ هل كانت لديهم مديريّة للشؤون الاقتصاديّة والأملاك؟ مديريّة التسلّح وبهذه الطريقة من الإدارة بواسطة الأمور الإلكترونيّة وأمثالها والرادارات والمواقع الإلكترونيّة وأمثالها. كلاّ يا عزيزي، بل كانوا يصنعون منارة على رأس كلّ بضعة فراسخ فيراقبون ما إن كان العدوّ يأتي أم لا. لم يكن لهم إلاّ هذه المنارة من الآجرّ ويبنون حولها درجًا حتّى يرتفعوا قليلاً فهذا هو موقعهم الإلكتروني، هذا هو رادارهم مثلاً. أمّا الآن فلم تعد هذه الأشياء. الآن بعد هذه التجهيزات لم تعد ترى هذه الأمور، فإذا أردنا أن نبحث عن الالتزام والتعهّد وتحمّل المسؤوليّة فحسب، فسنكون قد خُدعنا.