تفويض المسؤوليّة إلى من يليق بها

كما ذكرت لكم مرارًا، لا بدّ في الحكومة الإسلاميّة من تطبيق القوانين العقلانيّة لا الأذواق الشخصيّة. فشأن الإسلام هو تطبيق قواعد الحكم والتي يمكن أن تختلف من زمان إلى آخر. أمّا تلك القاعدة العقلائيّة الثابتة في التاريخ وغير القابلة للتبديل مهما تبدّلت الحكومات، فهي الاعتماد على الاختصاص والاعتماد على تحمّل المسؤوليّة تجاه ذلك النظام. 

الاختصاص هو المهمّ والأساس

فإذن لا بدّ أن يقال: لو وجدنا موضعًا ـ وقد ذكرت هذا الأمر كمقدّمة ـ من المسؤوليّات والوظائف والمقامات يطرح فيه الاختصاص كقاعدة أساسيّة في استمرار تلك المؤسّسة واستمرار ذلك النظام، فسيكون هناك تحمّل للمسؤوليّة بحيث يمكن أن يطبّق ذلك النظام وفق القواعد العقلانيّة. 

أما لو فرضنا أنّ هناك إنسانًا غير متخصّص ولكنّ تحمّله للمسؤوليّة كبير، فما معنى أن يكون لديه تحمّل كبير للمسؤوليّة؟ هل المراد أنّ لديه اهتمامًا بصحّة العمل أم لا بل فقط يتكلّم كثيرًا عن الله، ويصلّي كثيرًا. نحن لا نسمّي كثرة الصلاة تحمّلاً للمسؤوليّة. نحن لا نسمّي كثرة الذكر تحمّلاً للمسؤوليّة. نحن لا نسمّي إطالة اللحية تحمّلاً للمسؤوليّة. تحمّل المسؤوليّة هو عبارة عن صدق النفس، إن كان لدى هذا الإنسان تحمّل للمسؤوليّة فإنّ ذلك وحده يقتضي أن يتنحّى، التحمّل للمسؤوليّة يقتضي ذلك وحده. ألست تتحمّل المسؤوليّة؟ ألست صادقًا في قولك إنّ هذا النظام وهذا العمل لا بدّ أن يدار بيد متخصّص، فلماذا تراجعت الآن؟ ذلك المتخصّص لا يصلّي، فليكن لا يصلّي، هل هو قائم بمسؤوليّاته في هذا العمل؟ نعم لديه هذا المقدار. أصلاً لو كان لإنسان التزام وطنيّ، فلنسمّه التزامًا وطنيًّا، بالطبع هو خطأ، لا بدّ أن يكون الالتزام إلهيًّا. ولكن لنفترض أنّ لديه التزامًا وطنيًّا، هذا المستوى يمكنه أن يدير النظام بأفضل إدارة، عندها توافقه الحكومة حين يقول أنا مدير. 

يقال إنّ إمام الجماعة في أحد الأماكن مرض مؤذّنه، وطبعًا أنا أذكر هذا من باب المزاح لا الجدّ، فبحثوا عن مؤذّن فلم يجدوا فجاؤوا بيهوديّ فقالوا له تعال وأذّن حتّى يشفى المؤذّن، فكان يقول: كما يقول المسلمون: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله. فقد كان يقول أنا لا أعتقد. طبعًا نحن لا نوافق على مثل هذا وإنما نذكره مزاحًا.