تفويض المسؤوليّة إلى من يليق بها

تقدّم أنّ كلّ النظام الإسلاميّ قائم على التدبير، وكامل النظام الإسلاميّ قائم على التنظيم. كلّ النظام الإسلاميّ قائم على التأمّل، والدقّة والمراقبة في كلّ أمر من الأمور، وبشكل دقيق. فكيف يقول الإمام الصادق: أن لا يدبّر ولا يفكّر في التنظيم. وسيأتي جواب هذا السؤال إن شاء الله في نهاية الكلام الذي سنقوله لاحقًا عندما نصل إلى تلك النقطة، وربّما تمّت الإجابة عليه على نحو الإشارة. 

من مبادئ الحكومة الإسلاميّة تفويض المسؤوليّة إلى الإنسان اللائق

كان الحديث عن مبادئ الحكومة الإسلاميّة والوظائف التي يجب على الحكومة الإسلاميّة أن تقوم بها ضمن نطاق الحكم الإسلاميّ. 

فمن تلك المبادئ تفويض المسؤوليّة إلى الإنسان اللائق. هذا أحد الأمور المهمّة والدقيقة التي يمكن أن تعدّ من الأمور الأساسيّة والأصيلة في نظام الحكم. فكلّ نظام حكم، وبصورة عامّة أساس استقرار أيّ نظام، وأساس ثباته يرتكز إلى تفويضه إلى الإنسان الذي يليق به.

فعندما تريد أن تبني عمارة تنتخب بنّاء يتمكّن من بناء الجدار بشكل صحيح ومستقيم. يمكنه أن ينفّذ الخارطة بطريقة صحيحة. لا يزيد ولا يُنقص من عنده، لا يُعمل مصالحه الشخصيّة في ذلك. وكذلك هو الحال في المصنع، فلو لم تكن هناك مسؤوليّة، لتعطّل المصنع خلال ساعتين، بل قبل ذلك. بعد يومين ينهار البناء، الجدار الذي ينبغي أن يرتفع مستقيمًا، يرتفع أعوج. القواعد التي ينبغي أن تبنى بشكل مستقيم ومنظّم، تبنى بشكل فاسد وغير منظّم، ولا يمكنها أن تحمل ثقل البناء. وهذا القانون عقلائي وعقلانيّ. سواء في النظام الإسلاميّ، أو في غيره، في النظام اليهوديّ، المسيحيّ، العلمانيّ، الإلحاديّ، الاستبدادي، غير الاستبدادي، في أيّ نظام من الأنظمة هذا الأمر مهمّ جدًّا. حتّى في النظام الاستبدادي الأمر هو كذلك، فالآن لدينا في الدنيا الكثير من الأنظمة الاستبداديّة، ولأجل بقائها واستمرارها لا بدّ من إعمال القوانين العقلانيّة. ولو فرضنا محطّة كهربائيّة، فإنّ السدّ الذي يولّد الكهرباء لا يسلّم إلى إنسان غير لائق. لماذا؟ لأنّه لو سلّم إليه فإنّ الطاقة الكهربائيّة ستنقطع بعد يومين. متى يفتح هذا المفتاح؟ ومتى يزيد القوّة ومتى ينقصها؟ ومتى يضيّق النافذة ومتى يوسّعها؟ متى يقلّل ضغط الماء ومتى يزيده؟ مقدار القوّة ومستوى صرف الطاقة من الشبكة، تنظيم المعدّلات والمحوّلات والمولّدات لتنظيم الطاقة بين المحطّة وبين ذلك القسم من الشبكات الداخليّة... فلو فرضنا أنّ هذه الأمور سلّمت إلى رجل لا اطّلاع لديه أبدًا، كما لو كان طبيبًا مثلاً، فماذا لدى الطبيب من شؤون الطاقة الكهربائيّة؟! فماذا يصنع هذا؟! ستتعطّل المحطّة منذ الساعتين الأوليين. يجعل الأمور يدخل بعضها ببعض. تحترق جميع المولّدات، ينهار السدّ، وينتهي كلّ شيء. علينا أن لا نقول بما أنّ النظام استبداديّ فلا بدّ أن يخرب كلّ شيء. إنّ النظام الاستبداديّ يمكنه أن يكون استبداديًّا عندما يعمل بالقواعد الأساسيّة لاستقرار ذلك النظام وفق الأسس العقلانيّة. فلو أعطيت وزارة الاقتصاد في ذلك النظام مثلاً إلى رجل لا اطّلاع له أصلاً، فمن الطبيعيّ أن ينهار الاقتصاد. فإنّه يمشي ويمشي إلى أن يصل إلى حدّ الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، فهنا لا بدّ من التسليم إلى الإنسان الذي يليق بتلك المهمّة. فالأمر في جميع الأنظمة هو بهذا النحو. وفي الحكومة الإسلاميّة أيضًا الأمر هو كذلك، لا بدّ من إيكال كلّ مسؤوليّة إلى من يليق بها.