لا شورى مع إمامٍ وإنسانٍ كامل

التعهّد الآخر: ابتدائي ليس في ضمن معاملة. حيث يتعهّد إنسان لآخر بأنّي سأقوم بهذا العمل لك. يتواعدان على أمر، يتعاهدان معًا، ففي كافّة هذه الموارد هناك خلاف فقهيّ حول ما إن كانت هذه التعهّدات واجبة التنفيذ أم لا؟ ويبدو في نظري القاصر أنّ هذه التعهّدات هي كالتعهّدات التي في ضمن العقد اللازم يجب تنفيذها شرعًا، ولا تختلف عن التعهّدات والشروط التي تكون في ضمن العقد. فمثلاً لو وعد إنسان آخر بأنّي سأقوم لك بهذا العمل، فإنّه يجب عليه شرعًا أن يقوم به، أو يقول له مثلاً سآتي إلى منزلك، فيجب عليه شرعًا أن يعمل بهذا التعهّد. أو أنّك إن قمت بهذا العمل، فسأقوم لك بهذا العمل. وهذا النحو من التعهّدات التي هي متداولة بين الناس، فبدون أن يكون هناك عقد هذه التعهّدات جميعًا واجبة شرعًا. ولا يختصّ الوجوب بالشروط التي ضمن العقد. 

كيف حكم المرحوم العلاّمة على التاجر المخالف لتعهّده؟

أذكر أنّه في العهد السابق كان بين اثنين من أصدقاء المرحوم العلاّمة تعهّد، وكان كلاهما من التجّار، وكانا يعيشان في إحدى المحافظات، وعلى هذا الأساس كانا يبيعان بضاعة من جنس واحد، بضاعة واحدة. وكان تعهّدهما أنّه ينبغي أن لا يبيع أحد هذه السلعة بأقلّ من هذا السعر المعيّن، فتخلّف أحدهما عن هذا التعهّد، حيث جاء مشتر واتّفق معه على بيعها بأقلّ من ذلك السعر، وفي النتيجة وبسبب هذا الأمر تزلزلت مكانة ذلك الرجل الآخر في السوق بين الدلاّلين، وصارت هناك حساسيّات. انتهى الأمر إلى المرحوم العلاّمة، والقصّة تعود على ما في ذهني إلى ما قبل سبعة وعشرين أو ثمانية وعشرين سنة مضت. فدعاهما كليهما فجاءا وجلسا، وبيّنا الأمور، أن نعم نحن جئنا واشترينا هذه البضاعة من طهران، ثمّ أخذناها واتّفقنا على أنّه إن جاء الدلاّلون ليأخذوها بأقلّ من قيمتها فعلينا أن لا نبيعها بأقلّ من هذه القيمة، قيمة اتّفقنا عليها. نعم فجاء وفعل ذلك وباعها بأقلّ وأراق ماء وجهي في السوق، وجعلني من الذين يرفعون الأسعار، فالتفت العلاّمة إلى ذلك الرجل وقال: أصحيح ما يقول؟ صحيح أم لا؟