رتبة مقام العبوديّة وكيفيّة تحصيلها

المسألة الأخرى هي أنّ من لم يرد ذلك فلا بأس ما المشكلة في ذلك؟ بعضهم لا يريد، بعضهم خاضع لظروف وحالات، بعضهم له أخلاق خاصّة وخصوصيّات ويلاحظ مصالح معيّنة، فهذا لم يسدّ الإسلام أمامه الطريق. لا بأس يمكنك أن تجعله ألف ليرة ذهبيّة، عشرين ألف ليرة أيضًا يمكنك، مائتي ألف ليرة أيضًا يمكنك، لا إشكال في ذلك...

ضرورة دفع المهر في بداية الزواج

ولكن لا بدّ أن تدفع، فالنقطة المهمّة هي هنا: هذه المسألة مسألة شرعيّة، ولا بدّ من الاهتمام بها، وأنا أظنّ أنّ هناك غفلة عنها، وهي أنّ مسألة المهر هي هديّة تعطى في الإسلام من جانب الرجل إلى المرأة. فإذا أراد الرجل أن يخطب المرأة ويأتي بها إلى المنزل، فإنّه يعطي هديّة قائلاً: بما أنّك كنت حتّى الآن في منزل أبيك، وتريدين أن تأتي لنكوّن معًا حياة مستقلّة، فإنّي أقدّم لك هديّة. فكم لدينا في الإسلام اهتمام بالهديّة، إذا جاء الرجل من السفر من المستحبّ المؤكّد أن يأتي ولو بحجر هديّة^۱. لدينا الكثير في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ الإنسان إذا رجع من السفر عليه أن يحمل هديّة، تدخل السرور عليهم^٢، وهذا الأمر في نفسه يوجب التودّد، وبالطبع ليس بحيث أنّه إذا أراد أن يذهب إلى مكّة فإنّه من اليوم الأوّل وحتّى اليوم الأخير يبقى في الأسواق، كلاّ بل يجعل الأيّام الأخيرة بعد أن يكون قد أنهى أعماله، فيقوم ويشتري الهدايا رزقنا الله. أو إذا أراد أن يذهب لزيارة الأخ المؤمن يحمل معه هديّة، علبة من الحلوى، مقدارًا من الفاكهة، يأخذ شيئًا كهديّة. يريد أن يعود مريضًا لدينا في الرواية أن يأخذ الإنسان هديّة للمريض.^٣ وكذا إذا أراد أن يصل الرحم، ففي كلّ هذه الموارد هناك هديّة. والمسألة بعينها في موضوع الخطبة والإتيان بالزوجة إلى المنزل. فإذن المهر في الإسلام هو هديّة، وليس بيعًا وشراء ومعاملة، وهذه المسألة تدور مدار استمرار العقد، فالرجل يعطي هذه الهديّة للمرأة على أساس أنّك معي حتّى النهاية، لا على أساس أنّك بعد سنة تنفصلين وتستقلّين بحياتك. فعندما يعطي الرجل هذه الهديّة ويعطي هذا المهر، فهو على أساس أنّنا نستمر في حياتنا هذه حتّى النهاية، إلا إذا فرّق الموت بيننا. على هذا الأساس. لذلك فإنّ المهر في الإسلام ـ بناء على ما تقدّم ـ وضع لأنّ الطرفين يريدان أن يكوّنا حياة دائمة ومستمرّة. أمّا إذا أراد أحدهما أن يسيء الاستفادة من ذلك، أي إذا أراد الرجل والزوج أن يسيء الاستفادة من ذلك قائلاً: نجعل مهر السنّة، مهر قليل في النهاية، ثمّ إنّ الإسلام جعل الطلاق في يد الرجل، فبعد سنة نطلّقها، بعد سنتين نطلّقها، ليس هناك مهر. كلاّ هنا ليس الأمر كذلك، على المحكمة أن تحاكم الرجل بواسطة مهر السنّة. ففي المحكمة الإسلاميّة ـ وقد قلت أنّ هذا الأمر لم يطرح إلى الآن ـ في المحكمة الإسلاميّة إذا أراد رجل أن يسيء الاستفادة من قلّة المهر، فلا بدّ أن يكلّف بدفع غرامة، وما هي الغرامة؟ إنّها مهر المثل. لا بأس تريد أن تطلّق طلّق، لا أحد يمنعك، وبالطبع ليس بهذه البساطة، بل يتكلّمون معه، ينصحونه، ولكن لو جاء الرجل وعاند وأراد أن يطلّق هكذا بدون سبب وقال: أريد أن أطلّق. يقولون: تريد أن تطلّق طلّق، لا بأس، ولكن عليك أن لا تسيء الاستفادة فهذا ممنوع، أعطها مهرها بمقدار مهر المثل ثمّ طلّقها لتمضي في سبيلها.