الولاية المطلقة لله وأوليائه

أعوذُ بالله مِنَ الشَّيطان الرَّجيم 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

وصلّى الله عَلى سيِّدنا و نبيّنا و حَبيب قُلوبنا و طَبيب نُفوسنا

أبي القاسم مُحمّد وَ عَلى آله الطَّيّبين الطّاهرين المَعصومينَ المُكرَّمين 

واللَعنة الأبديّة عَلى أعدائهم أجمَعين الى يوم الدّين 

أن لا يرى العبد لنفسه ملكًا

قالَ إمامُنا الصّادق عليه السّلام: [حقيقة العبوديّة] ثَلاثةُ أشياءَ: أنْ لا يرَى العَبدُ لِنَفسِه فيما خَوَّلَهُ الله مِلكًا، لأنَّ العَبيدَ لا يكونُ لَهم مِلكٌ...

يقول الإمام الصادق عليه السلام إنّ حقيقة العبوديّة ثلاثة أشياء، والشيء الأوّل هو أن لا يرى العبد فيما فوّضه الله ملكًا وتملّكًا، لا يرى ملكًا، لا يرى تعلّقًا؛ لأنّ العباد لا يملكون شيئًا. 

أن لا يرى لنفسه ملكًا تعني أن يلتزم بالحدود التي عيّنها المالك الأصليّ

ونحن جميعًا عباد للّه، فلو أنّ الله أعطانا شيئًا وجعل لنا الحقّ في التصرّف به، فهذا لا يعني أنّه خرج عن دائرة ملكيّته. فلو أنّه أمرنا يومًا ما أن أعط ما آتيتك إلى غيرك، أو تصرّف به بهذا النحو، فلا ينبغي أن يتردّد الإنسان، لا ينبغي أن يحصل لديه ترديد وشبهة، لأنّ المالك الأصليّ هو الذي أمر في الواقع. 

وإذا كان إنسان وكيلاً عن آخر، فلا يمكنه أن يتصرّف ويتدخّل بدون إذنٍ من الموكّل، وعليه أن يتصرّف ضمن دائرة ما أوكل إليه من إذن وإجازة وتصرّفات لا أكثر، وعليه أن لا يقدّم شيئًا من نفسه. ولذلك إذا أرادوا الآن أن يعطوا وكالة لأحد، فإنّهم يذكرون في المحضر حدودها، في أيّ الموارد على الوكيل أن يتصرّف، وفي أيّها لا يتصرّف. يذكرون الحدود، فمثلاً فلو كان هناك مال فعليه أن يقوم به بهذه المعاملات، وإن كانت هناك أرض، أو بناء في هذه الأرض ويريد أن يبيعها أو يشتريها، أما لو جاء هذا الإنسان وقال: بما أنّي وكيل فلأقم بطلاق زوجته. فهذا ما لا يمكن؛ إنّه خارج عن حدود الوكالة، وهو كما نعبّر عنه نحن [في الفلسفة]: تصرّف في المعقولات وخروج عن حدود الوجود [قال ذلك ممازحًا يريد به أنّه أمر غير ممكن التحقّق في الواقع الخارجي ويمكن تصوّره في العقل فحسب].