الهويّة الثقافيّة للمجتمع الإسلاميّ ، وعدم تعلّق الإنسان بملكه

الإمام عليه السلام خارج عن حدود تفكيرنا وتخيّلنا وتصوّرنا. أفقه أفق التوحيد، فكره فكر التوحيد، إرادته إرادة الله، مشيئته مشيئة الله، وآيات القرآن شاهدة على ذلك أيضًا: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)^۱ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم^٢، لا يمكن أن نتصوّر في وقت من الأوقات أن يبدي الإنسان اختيارًا وأن يبدي مشيئة أمام قضاء الله وقضاء الرسول. لماذا؟ القاعدة عقليّة، لأنّ مسيرنا مسير الله. وهذا أمر عجيب جدًّا، أن لماذا لا يلتفت البعض إلى بداهة هذا الأمر الذي هو في وضوح اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة؟! ففي النهاية من كان طريقه طريق الله والوصول إلى النعم الإلهيّة ألا ينبغي أن يطيع كلامه؟! إنّه عجيب جدًّا. نعم تارة تكون مسألة الآخرة في أيدينا، تكون الجنّة وأمثالها في أيدينا، فنحن نزيد وننقص وننتخب. وتارة لا يكون الأمر كذلك، بل كلّما كان الأمر نحو الله وإلى الله واتّجاهنا اتّجاه الله فإنّ نصيبنا من تلك المراتب سيكون أكبر، وحينها هل يمكن بعد الالتفات إلى هذا الأصل وهذا الموضوع وهذا التعريف أن نقول لله: لا يمكنك يا الله أن تقول لنا هذا؟ فإنّ الله يقول: أولست تريد أن تأتي إليّ؟ فعليك أن تطيعني إذن، أليس المزيد من الطاعة يحقّق لك المزيد من الفائدة؟ أليس يجلب لك المزيد من الرحمة؟ إن لم يكن كذلك فكيف تعتقد بالامتياز؟ وكيف تميّز وتفرّق بين الموارد؟ هنا نعم وهناك لا، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، في بعض المواضع نعم، وفي بعضها لا، إذا ثبتت هذه المسألة فإنّ اختيار الإمام هو عين اختيار الله، ومشيئة الإمام عين مشيئة الله. وعلى هذا الأساس، حتّى من الناحية العقليّة والنقليّة فإنّ الإمام عليه السلام هو المالك الحقيقيّ لنا ولما يرتبط بنا، ولكن في الوقت نفسه تركنا أحرارًا. [هذا الأمر ثابت] عقلاً ونقلاً، وفق قواعد الفلسفة والحكمة، ووفق قواعد الفقه، وليس من عنديّاتنا. 

عدم ملكيّة الفقيه للحقوق الشرعيّة وكونه وكيلاً فحسب

كيف يقولون مثلاً فيما يرتبط بالحقوق الشرعيّة والمسائل الشرعيّة والحقوق أنّ حاكم الشرع ليس مالكًا لها. ورغم أنّ البعض أفتوا بملكيّتها واعتبروا حاكم الشرع مالكًا للحقوق الشرعيّة، فيأخذ الخمس من الناس ويصرفها في مواردها، فهم يعدّونه مالكًا. فكما تعتقدون أنتم مثلاً أنّكم مالكون لما يرتبط بكم وأموالكم، فإنّ حاكم الشرع مالك لتلك الحقوق فيقبضها، ولكنّ هذا ليس صحيحًا، وحاكم الشرع وكيل ونائب، وليس مالكًا، مالك الحقوق هو إمام الزمان، لست أنا. ولا بدّ أن تصرف في المورد الذي حدّده هو، فلو كنت مالكًا لصرفتها وفق ما أحبّ لا كما قال الإمام، والأدلّة الشرعيّة قائمة على هذه المسألة. التصرّف الذي يقوم به حكّام الشرع العامّون وذوي الحسبة بالأموال ليس أقوى من تصرّف الوكلاء الخاصّون للأئمة في زمان حياتهم. فالإمام عليه السلام يقول لوكلائه: تلك الأموال التي هي الآن عندك أرسلها إلى المدينة. فلا يقول: أنا مالك لها. ورغم أنّهم وكلاء خاصّون، والوكيل الخاصّ أقوى من الوكيل العامّ في تصرّفه. لذلك فإنّ حاكم الشرع ليس مالكًا، بل هو وكيل. فكما أنّ الوكالة معروفة بين الناس وشائعة فكذلك حاكم الشرع هو وكيل ولا بدّ أن يصرف في المورد الذي يعرفه.