أهمية المراقبة و الجدّ والإعراض عن الدنيا في السير والسلوك

وكذلك في طريقة تصرّفنا مع الأولاد والعائلة ومع جميع الأفراد، فهي مِن هذا القبيل؛ ففي بعض المواضع يجب على الإنسان أن (يغضّ) بصره، وفي بعض المواضع يجب على الإنسان أن يتصرّف برحمة وعطف، وفي بعض المواضع يجب أن يتصرّف بشدّة وبحدّة، حتّى لا يستغلّ الآخرون الفرصة نتيجة كيفيّة تصرّفاتنا.

كان السيّد الوالد يقول أنّ على الأفراد أن يروا ما هو الواجب عليهم، وأن يروا ما هي المصلحة. ونحن لا نقدر أن نقول كلّ شيء، ولا نقدر أن نكتب كلّ شيء في الرسائل، ولا نقدر أن نقول كلّ شيء في وسائل التواصل هذه، ولا أن نكتب كلّ شيء. فيجب أن يفهموا [الأمور] وينظروا [فيها] بأنفسهم، والحمد لله تعالى أنّه بيّن وأوضح لنا الطريق.

إن كان هناك مسألةً شخصيّة في هذه الأوراق، غير تلك المسائل [الآنفة الذكر]، فسآخذها وأجيب عنها جميعها إن شاء الله.

والأفراد الّذين طلبوا في رسائلهم برنامجًا سلوكيًّا، فعليهم أن يتابعوا البرنامج العامّ، وهو متوفّر – بحسب الظاهر – عندنا هنا، وهو البرنامج المأثور عن السيّد القاضي لهذه الأشهر الثلاثة (رجب وشعبان ورمضان)، وبعد شهر رمضان إن شاء الله نعطيهم برنامجًا آخر.

سأذكر الآن بعض المسائل المتفرقة، وهي مسائل عامّة تفيد الكثير؛

كسر ضلع السيّدة الزهراء قضيّة بديهيّة وضروريّة الثبوت ومن الأصول الاعتقاديّة

السؤال: يختلف العلماء حول مسألة كسر ضلع السيّدة الزهراء عليها السلام وفتحها الباب، فمنهم مَن يُنكر هذه الحادثة ويشكّك في سندها، حيث يَعتبر أنّه لا يمكن للسيّدة الزهراء عليها السلام أن تفتح الباب، والحال أنّ الإمام عليه السلام في الدار، وأنّه كيف يمكن أن يسمح الإمام عليه السلام بحصول ما حصل. أما البعض الآخر فيقرّ بالحادثة ويعتبر أنّ ما حصل هو أمر إلهيّ لحفظ الولاية. ولكن لم نحصل على تبيانٍ أو شرح شافٍ وواف لهذه المسألة. فما هو رأيكم حيال هذه المسألة؟

جواب سماحة السيّد: واقعًا ما هذه المسألة!! واقعًا لا أدري أنضحك لهذا أم نبكي!! يعني هل يمكن لشخص أن ينكر سندَ روايةٍ عن الإمام الصادق بذلك التخيّل والعلّة!^۱ إنّ هذه الحادثة هي مسألة ضروريّة، مِن أبده البديهيّات التاريخيّة، حتّى أنّها موجودة في كتب السنّة، فهي موجودة في كتب السنّة، وكذلك وردت في كتب الشيعة وفي الروايات الموثّقة عن الأئمّة عليهم السلام. ولا يجوز لأحد أن ينكر هذه الحادثة، إلّا إن كان في قلبه شيء، كأن يكون معاندًا ومنكرًا للولاية. وإذا أنكرنا هذه الحادثة، لزم أن نُنكر أبده الضروريّات في اعتقاداتنا، يعني يلزم أن ننكر الإمامة والرسالة، يعني أنّ هذه القضيّة مساويةٌ لمسألة الإمامة والرسالة والتوحيد والمعاد وغيرها، بهذه الصراحة.