بيان ما حصل بعد ارتحال العلامة الطهراني من أحداث 2

شرط الوصاية الظاهريّة الإعلان عنها والتصريح بها

هذا هو الوضع، فهناك مكاشفة البيات وما ينقلونه عن الحاجّة أم محمّد ويقولون أنّه يدلّ على الولاية، فهذان مسألتان، وقضيّة الحاجّ أبو موسى الّذي نقلها هو عن السيّد الوالد. وقد أثبتنا أنّها بأجمعها لا تدلّ على ذلك. لا بدّ مِنَ التصريح [في موضوع الولاية والوصاية]، كما قال السيّد الوالد^۱، لا بدّ أن يكون الوصيّ ظاهرًا: إمّا بأن يُعِلن الأستاذ في زمن حياته أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد بأنّ فلان وصيًّا بعدي، أو بأن يكتب صراحة بوصاية [فلان]، كما فعل السيّد هاشم الحدّاد بالنسبة إلى والدنا السيّد محمّد حسين الطهرانيّ، وكما فعل السيّد القاضي بالنسبة إلى الشيخ عباس هاتف [القوجاني]، [نعم، أمّا] السيد محمّد حسين [الطهرانيّ] فقد كان وصيًّا باطنيًّا وظاهريًّا معًا، وأمّا الشيخ عباس هاتف القوجاني فقد كان وصيًّا ظاهريًّا للسيّد القاضي. حسنًا، هذه هي المسائل الّتي يتمسّكون بها في قضيّة الولاية والوصاية.

ونحن لم نسمع أبدًا مِنَ السيّد الوالد في زمن حياته أنّه صرّح بأنّ السيّد محمّد صادق وصيًّا، أبدًا، وكلّ مَن سمع ذلك فليأتي ويشهد! ولم يكن ذلك مكتوبًا أبدًا. حتّى أنّ نفس هذا الوصيّ [المُدّعى، يعني الوصيّ بالنسبة] للأفراد الّذين يدّعون أنّه وصيّ، وهو نفسه أراد أن يدّعي ذلك، فهو أيضًا صرّح بعد ارتحال السيّد الوالد [وقال]: إنّ السيّد الوالد لم يقل لي شيئًا، وليس عندي عِلم بهذا. يعني أنّه صرّح أمامي وقال: واللهِ، أنا لا أعلم شيئًا، وأنا كسائر الرفقاء. هكذا كانت [الأمور] في بداية الأمر، ثمّ انقلبت. حسنًا، هذه مسألة.

فمِن أين تثبتون أنّه وصيّ، مع أنّ الوصاية الظاهريّة لا بدَّ أن تكون أمام الناس، كما صرح السيّد الوالد في كتاب (الروح المجرّد)، بأنّ ذلك لا بدّ أن يكون بالإعلان أو بالكتابة، وكلاهما مفقودان في ظروفنا هذه [وموضوعنا هذا]. وعلى كلّ حال، إنّ أخبار الآحاد في ذلك لا يمكن الركون إليها، [والمدّعى] يخالف [ضوابط] الوصاية الظاهريّة لأنّها في مقام الإثبات، يعني في مقام الإعلان، والإعلان يخالف الإخفاء، ولهذا [كان مدّعاهم باطلًا]. هذه مسألة.