يعبدك لا يشرك بك شيئا

يا سيّد محمّد حسين، دعنا نُكمل بحثنا!

فأجبته قائلًا: أيها السيد العزيز، إن كنت تريد أن أشارك هكذا فقط [من دون أي إشكال أو ردّ] ثم أخرج من الدرس وأنا مطبق على فمي [فأيّ درس سيكون هذا]، ولكن ينبغي أن يكون مجلس الدرس مختلفًا عن المجالس العادية والبسيطة، فإن كان المجلس مجلس درس فقدّموا جوابًا، وأمّا إن لم يكن كذلك وكان من المقرر أن نسكت فسنسكت ولن نتكلّم، ولن يكون هناك فرق عندي حينئذٍ بين أن يكون الحكم واجبًا أم حرامًا أم مستحبًّا مؤكّدًا أم مكروهًا أو أيًّا يكن! 

رحمة الله عليه. 

ويمكن للجميع قراءة هذه الرّسالة [رسالة صلاة الجمعة] وهي في متناول أيدي الرّفقاء فقد طُبعت، كما تمّت ترجمتها مؤخرًا وطبعت النسخة المترجمة أيضًا^۱، وصار بإمكان سائر الرفقاء [حتى من غير طلاّب العلم] أن يطالعوها، وبالطّبع لقد ورد فيها بعض البحوث التخصصيّة التي ليست لكلّ أحد [بل لأهل الاختصاص فقط]. 

أهمية صلاة الجمعة ووجوبها وجوبًا عينيًا تعيينيًا

في تلك الرسالة استخدمتُ نفس الأدلّة التّي أقامها السيّد العلّامة وأثبتُّ من خلالها وجوب صلاة الجمعة وجوبًا عينيًّا وتعيينيًّا^٢ في جميع الأوقات؛ سواءً في زمان الظهور أم في زمان الغيبة، وسواء كانت تحت الحكومة الإسلاميّة أم في غيرها من الحكومات، مثلًا في أستراليا تجب صلاة الجمعة -فأستراليا حكومتها ليست إسلاميّة- أو كانت في أمريكا فصلاة الجمعة هناك واجبة حتمًا، ولا شكّ في وجوبها، وذلك لأنّه كلّما كانت [البلد أشدّ بعدًا عن الحكومة الإسلامية] لزم إثبات الوجوب بشكل أكبر من غيرها من الأماكن، وكذلك سائر البلدان في أوروبّا أو أفريقيا أو غيرها، فيجب إقامة صلاة الجمعة فيها جميعًا.

والحقير يفعل ذلك، فقد أقمتها بنفسي في أحد أسفاري إلى لبنان، وكان ذلك في المنطقة التّي كنّا مقيمين فيها وهي منطقة رفقائنا هناك، وذلك لأنّهم أخبروني أنّ صلاة الجُمعة لا تُقام في مدينة (صور)، أمّا لو كانت تُقام صلاة الجمعة في تلك المدينة لتوجّب علينا الحضور فيها، وأقمتُ الصّلاة حينها لهذا السّبب، أمّا الآن فلا أدري.

وهذا الوجوب العيني والتّعييني يقضي بإقامة صلاة الجمعة في كلّ مكان يكون فيه تواجد للمسلمين، سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها، وذلك عندما يكون هناك سبعة أشخاص، ويكون أحدهم قادرًا على إلقاء موعظةٍ أخلاقية، ويكون عنده اطلاع ـ ولو إلى حدٍّ ما ـ على بعض الأحاديث وهذه المسائل، وليس من اللّازم أن يكون معمّمًا، فلا دخل لهذه المسألة بالموضوع.