الزواج الثاني والمؤقت ـ المحاضرة الثانية

لقد قلت لكم آنفًا بأنَّ الأمر لا يمكن للشخص أن يسيطر عليه، فمادامت الكلمة قد خرجت من الفم فقد خرجت، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: سرّك أسيرك فإذا تكلّمت به صرت أسيره ، فسيأخذ بك ذات اليمين وذات الشمال.

أفهل يوجد في الزواج الثاني أيّ إشكال؟! وهل من يقوم به يكون قد خالف الشريعة؟! وهل ارتكب ذانك الزوجان محرّمًا؟! كلاّ، لم يرتكبا محرّمًا، غير أنَّ الأمر قد يُطرح بصورة ما، قد يطرح بصورة مثيرة للمشاعر والأحاسيس فلا يعود للعقلاء سيطرة، ويخرج الأمر عن سيطرتهم؛ فقد كنت أرى ما كان يُطرح بشأن تلك القضية في ذلك الوقت، وكنت ألمس بأنَّ الأمور قد خرجت عن سيطرة العقل بالشكل الذي لا يستطيع فيه العقلاء من الأخذ بزمامها بعد ذلك.

فبناء على هذا، فكلّ واحد من الناس حرٌّ في اختيار الطريقة التي يريد أن يديم حياته فيها؛ فلم يحصل أن أمر المرحوم العلاّمة أو نهى أحدًا في هذه المسألة، فهل أقوم أنا بذلك؟! كيف يمكنني أن أفعل مثل هذا الشيء وأنا لا أساوي حتّى ظفر أصبعه؟ ما دخلي أنا بذلك؟! 

وظيفتي هي بيان القواعد العامّة في أمثال الزواج الثاني ولبس العمامة

نعم ما يمكنني القيام به هو طرح رأي الشارع وما تقوم عليه الحُجّة الشرعيّة وبيان نهج العظماء بهذا الشأن؛ ولا أخاف في ذلك أحدًا، ولا أحابي أحدًا، كما أني لا أراعي مشاعر هذا وذاك في بيان ما أريد بيانه؛ [ومن جهة أخرى] فها أنا أطرح نفس هذا الكلام في وسطنا العائلي أيضًا؛ وقد طرحت سابقًا وجهة نظري الخاصة بتلك القضية بين الأقارب، فأنا لست ممن يلتزم جانب الصمت عندما يتعلّق الأمر بي، بينما أتكلّم حول الموضوع عندما يتعلّق الأمر بالآخرين، فذلك ليس من شأني، والكلّ يعرف ذلك، فهم على علم بطبيعتي المتمثّلة بالصراحة في طرح المواضيع.

فيجب الالتفات إلى هذا الأمر المهم وهو: أني لا أبدي وجهة نظري بشأن هذه المواضيع [في الموارد الشخصيّة]، وكل واحد من الناس يعلم ظروفه المحيطة به، فعليه هو أن يقرّر ما الذي عليه أن يفعله؛ علمًا بأنَّ هذا المبدأ لا يخصّ هذا الموضوع بالذات، بل يعُمّ ويشمل كلّ قضيّة قد يواجهها المرء في حياته من هذا القبيل.