الزواج الثاني والمؤقت ـ المحاضرة الثانية

حتّى أنَّني كنت قد تلقّيت الليلة الماضية مكالمة هاتفيّة من أحدهم حول نفس الموضوع، وكان يصرّ على أن أعطي وجهة نظري في [إقدامه على] الأمر سواء كانت بالموافقة أو الرفض، فقلت له: لا أستطيع أن أبدي وجهة نظري حوله، فهو أمر شخصيّ، وأنت عليك أن تدرس كافّة جوانبه وأن تتّخذ قرارك بنفسك، فأنا لا أستطيع أن أبدي وجهة نظري بشأنه؛ وقد بيّنت كلّ ما يتعلّق به، وعلى كلّ واحد منكم أن يدرس حالاته ومعطياته وأن يرى ما الذي يستطيع أن يفعله بعد ذلك؛ فالأمر متروك للمعنيّ به. وهكذا كان المرحوم العلاّمة يفعل، فكيف لي أن أتدخّل أنا في أمر كهذا؟! 

عدم تدخّل المرحوم العلاّمة في مشاريع الزواج الثاني

فالعلاّمة لم يأمر أحدًا طول حياته بذلك ولم يقترح على أحد الإقدام على مثل ذلك، باستثناء حالة واحدة ـ على ما أتذكّر ـ حيث قال لأحدهم: أنت عليك أن تتزوّج من امرأة أخرى. وأمّا إن ادّعى أحد من أولئك الذين تزوّجوا من زوجة ثانية زمان المرحوم العلاّمة بأنَّه هو الذي أمرهم بذلك الزواج، فلا صحّة لدعواهم؛ وذلك لأنَّه كان قد قال لي بنفسه بأنَّه لم يأمر أحدًا منهم بمثل ذلك؛ نعم كان هناك من يأتي إلى لمرحوم العلاّمة ويقول له: أريد الزواج من امرأة أخرى، فكان يقول للبعض منهم: لا مانع من ذلك وتستطيع الإقدام عليه، فلم نشترط عليك عدم فعله، بينما كان ينهى البعض الآخر ويقول له: لا، ليس من مصلحتك الإقدام عليه؛ ولقد تكرّر هذا الأمر كثيرًا، وكان يقول للبعض نعم لا إشكال؛ ولكنَّ البعض منهم ـ وللأسف الشديد ـ كانوا يشيعون بين الناس بأنَّ زواجهم قد تمّ بأمرٍ من المرحوم العلاّمة، وهو خلاف الواقع وممّا لا صحّة له على الإطلاق، وذلك لأنَّ المرحوم العلاّمة كان قد قال لي بنفسه: لم أطلب وحتّى اللحظة من أحد الزواج من امرأة أخرى.

اشتراط عدم الزواج الثاني في العقد غير ملزم شرعًا

هذا على الرغم من أنَّ الفتوى الشرعيّة للمرحوم العلاّمة بخصوص هذا الموضوع كانت على النحو التالي: يستطيع الرجل الزواج من امرأة أخرى حتّى وإن كان قد اشترط لها حين العقد بأنَّه لن يتزوج من غيرها، وذلك لأنَّه يرى بأنَّ هذا الشرط شرط غير مُلزم شرعًا؛ إذ إنَّ لبعض المسائل الفقهيّة جانبًا حكميًّا لا حقيًّا؛ فعلى سبيل المثال، ولاية الأب على الابن هي حكم لا حقّ؛ فليس للأب أن يخوّل هذه الولاية لإنسانٍ آخر غيره؛ ولكنّ هناك بعض الموارد تكون حقًّا للإنسان لا حكمًا عليه، فعلى سبيل المثال التصرّف في مالٍ معيّن هو حقّ، كأن يمتلك أحدهم سيّارة، فمن حقّه استخدامها، وفي نفس الوقت فهو يستطيع تخويل غيره حقّ استخدامها لمدّة سنة، وإلى غير ذلك من الحقوق.