ثبات أحكام الفطرة (الزواج الثاني والمؤقت نموذجًا)

فمن جانب توجد هذه الغرائز والاحتياجات في الإنسان وهذا أمر طبيعي، ومن جانب آخر يوجد بعض الموانع والنقص [الذي يمنع من الزواج الدائم] وهذا أمر طبيعيّ أيضًا، ومن جهة أخرى فإنّ نسبة الرجال إلى النساء الآن في جميع العالم وصلت إلى حدٍّ عالٍ جدًّا، فإنّ معدّل نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال تبلغ أكثر من الضعفين أو حتى قرابة الثلاثة أضعاف؛ ويُضاف إلى هذا حقيقة أنَّ للرجل القابليّة على الزواج حتّى مع تقدّم سنّه وبلوغه السبعين أو الثمانين، أو حتّى التسعين من العمر في الوقت الذي ينتفي هذا الاستعداد لدى المرأة في عمرٍ يقلّ عن ذلك. فمع أخذ كلّ هذه العوامل بعين الاعتبار، سنرى كيف يطرح هذا الموضوع نفسه هنا بعنوان كونه حقيقة واقعيّة.

إيكال المرحوم العلامة أمر الزواج الثاني الدائم إلى تشخيص نفس المكلّف

كان البعض يراجع المرحوم العلاّمة رضوان الله عليه في حياته بشأن الزواج الدائم من امرأة أخرى، فكان جوابه لكلّ من يراجعه: "تشخيص هذا الأمر عليكم، وانظروا أنتم ما الذي تقتضيه مصلحتكم"، فلا أتذكّر بأنَّه كان قد أمر أحداً بأن يتزوّج من امرأة أخرى، أي أنَّه وفي الفترة التي كنت ملازماً له فيها، لم أشاهده قد أمر أحداً بالزواج من امرأة أخرى، فإن ادّعى أحدٌ خلاف ذلك، فادّعاؤه هذا ادّعاءٌ في غير محلّه؛ وذلك أنّ أحد أصدقاء المرحوم العلامة ـ وكان ذلك في السنة الأخيرة من حياة العلامة ـ قد تزوّج من امرأة أخرى، وقد ادّعى أمام زوجته وعائلته بأنّ زواجه هذا كان بأمر من المرحوم العلاّمة، فسألتُ المرحوم العلاّمة عن ذلك في إحدى الليالي التي كنت أرافقه فيها في المستشفى، فقال: كلاّ لم أكن قد أمرته بذلك، فقلت: ولكن الموضوع يُطرح الآن بهذا الشكل، فقال لي: ما إن أغادر المستشفى، اطلب من ذلك الرجل وعائلته الحضور إلى بيتنا لكي نواجه الأمر ونتكلّم معه وجهًا لوجه؛ وعندما غادر المرحوم العلاّمة المستشفى، أبلغت ذلك الرجل وعائلته بضرورة الحضور لدى السيِّد العلاّمة؛ وعند حضوره بمعية زوجته وأبنائه أيضًا، التفت إليه المرحوم العلاّمة قائلاً: هل أنا أمرتك بهذا الزواج؟ فقال الرجل: كلاّ، لم تأمرني به؛ فلم يُتابع المرحوم العلاّمة الموضوع واكتفى بالقول: فلم أكن أنا الذي أمرتك به إذاً؟! قال: نعم.