ثبات أحكام الفطرة (الزواج الثاني والمؤقت نموذجًا)

نظر المرحوم العلامة في الزواج المنقطع: الاقتصار على حال الضرورة

فمن خلال ما كنَّا سمعناه من المرحوم العلاّمة عن الزواج المنقطع أو ما يسمّى بالمؤقت؛ بل ما كان قد صرّح به عنه، يتّضح لنا أنَّ هذا الموضوع مورد تأمّل بعض الشيء عنده؛ فهو يعتقد بجوازه فقط في تلك الظروف التي لا يستطيع فيها المرء من الزواج الدائم؛ ولقد تحدّث معه الكثير من الأفراد حول هذه المسألة، كما أنَّ العبد بنفسه أيضًا تباحث معه بشكل مفصّل حول هذا الموضوع لمرّتين لمعرفة الأدلّة التي يستند إليها في رأيه هذا، فبدا لي آنذاك أنّه كان يواجه محذورًا في بيان بعض الموارد. 

وعلى الرغم من أنَّه قد يُقال: إنّ طرح هذا الموضوع في هذا المجلس ليس ضروريًّا إلى هذا الحدّ؛ إلا أنّ طرحه أيضًا لا يخلو عن وجه، وذلك لأنّ الأسئلة المطروحة حوله ـ سواء من خلال إرسال الرسائل أم بصورة شفهيّة ـ قد تكرّرت مؤخّرًا وبالخصوص في الشهر أو الشهرين الماضيين؛ وقد شعرتُ بأنَّ ما يُطرح على الآخرين ويُبيّن لهم مغاير لوجهة نظري التي أتبنّاها، فلهذا رأيت نفسي مضطراً لأن أطرح هذا الموضوع بشكل علنيّ؛ فعلى الرغم من أنَّني كنت أُبيّن وجهة نظري عندما كنت أُسأل عن الموضوع شفهيّاً، إلاّ أنَّه يبدو أنَّ هذه الأجوبة لم تصبح في متناول أيدي الجميع لحدّ الآن.

فلسفة الزواج المنقطع في الشريعة الإسلاميّة

هنالك نوعان من الزواج في الشريعة الإسلاميّة، وهما الزواج الدائم، وهو الذي يستطيع فيه كلّ إنسان أن يتزوّج ما لا يزيد عن أربعة نساء في زمان واحد. ومما لا يخفى فإنّ للزواج الدائم شروطًا وتعهّدات خاصّة به، وهي بطبيعة الحال تعهّدات أصعب من تلك المتعلّقة بالزواج المؤقّت، وهذه التعهّدات مرتبطة بكلا الطرفين.

وأمّا النوع الثاني من الزواج فهو الزواج المؤقّت والذي يُسمّى بزواج المتعة؛ وفلسفة الزواج المؤقّت فلسفة مهمّة جدًّا ودقيقة جدًّا؛ وذلك أنّ بعض الأفراد قد لا يتمكّنون من الزواج الدائم، أو أنّ الزواج الدائم في بعض الأحيان قد لا يكون ميسورًا أصلًا؛ وبالالتفات إلى الخصائص التكوينيّة والغريزيّة للرجل والمرأة والتي أودعها الله فيهما، ونظراً إلى حاجة كلّ من الرجل والمرأة إلى بعضهما البعض في هذا المجال، ففي كثير من الأحيان لا تكون الظروف مواتية للزواج بشكل دائم.