ثبات أحكام الفطرة (الزواج الثاني والمؤقت نموذجًا)

خلاصة الكلام

لقد كان الهدف من بيان هذه المسائل رفع الشبهة، فكثيرًا ما تعرّضت للسؤال في الفترة الأخيرة حول هذه القضيّة، وكان يُعتقد أنّي أخالف الزواج المتعدّد أو الزواج المؤقّت، فأردت أن أرفع هذه الشبهة من الأذهان، وأبيّن رأيي بشكل صريح سواء من الناحية الشرعيّة أو السلوكيّة. وأمّا بالنسبة لما يقرّره الرفقاء والأصدقاء [من موقف عملي] في خصوص هذا الموضوع فلا علاقة لي به أصلًا؛ حتّى إنّي قمت في كثير من الموارد بنهي الأفراد عنه، وقلت لذلك الفرد: لِم تقدم على هذا العمل؟ وما هي حاجتك إليه؟! 

وهناك أفراد لهم ارتباط بي يراجعونني [في خصوص هذه المسألة] سواء كانوا نساءً أم رجالاً.. ولا يستطيع الإنسان أن يبقي نفسه بعيدًا عن المسائل التكوينيّة، فالواقع واقع، وأقول لكم بكل صراحة: هناك الكثير من النساء المخدَّرات عندما يأتين إليّ يطلبن منّي زوجًا، ويقلن لي: نحن واقعًا نريد زوجًا. وكذلك هناك رجالٌ يقومون بطرح مشاكلهم، فأتحيّر ماذا أقول لهم! فعندما يقول لي أحدهم: "يوجد عندي مشكلة" فهل بإمكاني أن أقول له: لا، لا تقدم على ذلك؟! فالشرع لم يعطني حقًّا في ذلك، ولم يعطني الله ورسوله حقًّا، وأنا لا يمكنني أن أبيّن المسألة على خلاف ما رسمه الشارع، صحيح؟ وفي الجهة المقابلة فإنّ المسألة معقّدة وليست سهلة.

فعلى كل تقديرٍ سينزعج أحد طرفي القضيّة؛ فبقدر الإمكان وبنحو ما ينبغي تقليل الأمور المؤذية، وتقليل التوتّر، وإخراج المسألة بصورة منطقيّة ومعقولة. هذا هو رأي الحقير. وشخصيًّا أنا لا أوصي الرفقاء بشيء؛ لا أن يقدموا على الزواج ولا أن لا يقدموا، فهو أمر راجع لهم أنفسهم، والمسألة مرتبطة بعلاقاتهم بزوجاتهم، وراجعة إلى أوضاعهم مع عائلاتهم، فهذه القضيّة من القضايا الشخصيّة ولا علاقة لي بها.

وما أردت أن أبيّنه للرفقاء والأصدقاء بنحو صريح هو هذا: إن كانت هذه المسائل ناشئة عن مسائل غريزيّة ودافعها اللذائذ الشهويّة، وطلب التنوّع فقط، فذلك يتنافى مع السلوك بلا شكّ، ومنهيّ عنه؛ ولكن إن كانت بنحو عقلائيّ ومنطقيّ وإلهيّ، فالإنسان نفسه ـ في هذه الحالة ـ يعلم إلى أيّ حد يمكنه أن يتكفّل بالقيام بهذا الأمر.