ثبات أحكام الفطرة (الزواج الثاني والمؤقت نموذجًا)

ولكن في بعض الأحيان قد تكون هذه المسألة بالنسبة له معضلة، فتعدّ مرضًا، فهي تؤثّر على حياته، وعلى عمله وعلى فكره، وعندما يريد أن يصلّي تخطر على باله، وعندما يقوم بالذكر تخطر على ذهنه، فهي بشكل عام تسبّب له نوعًا من الاشتغال الفكريّ الدائم بحيث تهجم على خاطره بشكل متوال، فهذا النوع هو محلّ الكلام. 

ففي مثل هذه الحالات لا يمكننا أن نمنعه، ونقول له: لا بدّ لك أن تعضّ على الجرح وتتحمّل ما يحصل معك، واحرم نفسك من هذا الدواء، الذي هو دواء له، فأنا لا يمكنني بالالتفات إلى نفس ما يختاره الإنسان وبالالتفات إلى إجازة الشارع له ذلك، لا يمكنني أن أمنعه ممّا أجاز الشارع، وطبعًا كلامي في هذه الصورة وهي الصورة التي يكون فيها الإنسان مبتلى. لأنّه وكما ذكرتُ لكم في بعض الأحيان تكون المسألة مسألة مجازيّة لا حقيقيّة، أي أنّها تنشأ بواسطة بعض العلاقات والكلام التي هي محرّكات كاذبة ومصطنعة، ففي هذه الحالة هناك دواء لهذه المشكلة وهو أن يمنع نفسه من مشاهدة بعض هذه الصور، أو لا يقرأ بعض الروايات والقصص فهي جميعها تؤثّر سلبًا على الإنسان، وكذا مشاهدة بعض الصور وهذه الأمور فإنّها توجد الرغبات المجازيّة والشوق المجازيّ في الإنسان؛ علمًا بأنّ أصل هذه الأمور مخالف للسلوك وخطأ، فما بالك بها وهي توجب مثل هذه المسائل. 

ولكن في بعض الأحيان لا تكون المسألة من هذا القبيل، وإنما تكون غريزة هذا الإنسان بهذا الشكل ولا يمكنه أن يسلك طريق الاعتدال في هذه المسألة، فهذا الإنسان لا يمكننا أن ننهاه عن هذه المسألة في هذه الحالة ـ طبعًا لا ينبغي أن يفرِط في المسألة ـ فإن كان قادرًا على أن لا تطّلع زوجته على المسألة؛ حتى لا يؤثّر سلبًا على علاقتهما، فلا يمكننا أن نمنعه عن هذا العمل في مثل هذا المورد، وأمّا إذا استطاع أن يعدّل هذه المسألة في نفسه ويقلّل منها ـ بالطريقة التي بيّناها ـ حتّى لا يصبح عنده مشكله، فهو أرجح بالنسبة له.