أدعية الأئمة عليهم السلام تبين حقيقة حالهم

يبدو أنّ الشيخ بهجت رحمه الله كان يعتبر الشرط المتأخر في هذه الحالة مجزياً [إذ لا يصحّ الكلام بدونه]! وعلى كلّ حال، لن نخوض في بحث كلامه الآن، فهو كلام خاطئ، فلا معنى لما تم طرحه، فهو غير صحيح من الأساس، ولكن الكلام في جانب آخر. 

حسناً، عندما سمع المرحوم العلاّمة ذلك، تأمّل قليلاً ثم قال: هذا فيما إن قلنا بإمكانية أنَّ يكون الأمر بهذا الشكل، ولكن ماذا لو لم نتمكّن من قبول هذا الأمر؟ فما هو الحكم المترتب على هذه المسألة؟ فقال: لا حاجة إلى حكم آخر في هذه الحالة، فهذا الحكم سيحلّ المشكلة.

فتدخّلتُ في هذا الوسط ـ فأنا ممّن يحشر نفسه في بعض المواقف ـ وقلت: دعني أبدأ ببحثٍ كما يحصل بين الطالب والأستاذ في الدروس العلمية، فهذه الفتوى فتوىً غير صحيحة وهذه الموالاة التي يتم التحدّث عنها ليست في محلّها. وذلك لأنّه أوّلاً هذا التأخير الذي يقال بأنّه مسموح به في الغسل يجب أن يكون تأخيراً عرفياً، فلا يصدق هذا على من يكون قد غسل رأسه قبل شهر على سبيل المثال ثم يأتي ليكمل الجزء الثاني من الغسل بعد شهر من ذلك؛ بل التأخير المتحدّث عنه هو التأخير البالغ لساعة أو ساعتين، لا ذلك التأخير الذي يُفقد [الاتصال والوحدة بين أجزاء الغسل عرفاً]. 

هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، فإنَّ غسله خلال مدة الشهر تلك سيكون باطلاً، فتكون الصلاة قد أُدّيت من قبل رجل مُحدث ولم يتم رفع الحدث عنه، بل سيتم رفع هذا الحدث بعد شهر أو أربعين يوم من ذلك؛ ففي ذلك الوقت فقط سيتم رفع الحدث عنه، لا أن يتم تبديل حالة الحدث بحالة الطهارة خلال تلك المدّة المنصرمة.

فعندما ينتهي أمد الحيض بالنسبة للمرأة الحائض، وتقوم بالاغتسال بعده، فستحصل لها الطهارة من هذا الوقت فصاعداً، لا أن تصبح طاهرة حتّى في مدّة حيضها، فنقول بصحة الأعمال العبادية التي أدّتها خلال تلك الفترة؛ ولذا فإن كانت قد أدّت صلاة لها خلال هذه المدّة، فصلاتها باطلة، بل ليس عليها الإتيان بأيّة صلاة أو صيام، لأنها مُحدثة ولم يتم رفع الحدث عنها بعد... وهكذا الأمر بالنسبة إلى بقيّة الأعمال، فعندما يتم الإتيان بالجزء الأخير من الغسل، تحصل الطهارة منذ تلك اللحظة فقط. فما هو دليلك على تبديل حالة الحدث بالطهارة خلال مدة الشهر تلك؟ ما هو دليلك على ذلك؟ فالجزء الأخير من عوامل رفع الحدث لم يحصل إلاّ في هذه اللحظة، فمتى ما حصل الجزء الأخير، فقد تمّت العلّة النهائية للطهارة، فتحصل الطهارة عندها؛ فماذا عن تلك الفترة السابقة؟ فقد كان فيها مُحدثاً. فبناءً على هذا، تكون جميع الصلوات التي أدّاها في هذه الفترة باطلة. فلا نستطيع الحكم بصحتها.