انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

حقيقة الشريعة بيان المصالح الواقعية

15٬484
سنة 1432

وهي المحاضرة الثانية من محاضرات حجية فعل ولي الله التي ألقاها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني قدس سره، وقد تناول فيها أن العقل يقر بحاجته إلى الخبير لمعرفة حقائق الكثير من الأمور، وكشف عن عدم كفاية الادعاء بدون عمل، وضرورة الخبرة عند التصدّي لأي أمر، مبيناً الأحكام الشرعية والغاية المرجوّة منها، وأن التبدّل الذي يطرأ عليها إنما هو بتبدّل موضوعاتها، دون أن يكون السبب في ذلك جود حكم ثانوي بل جميع الأحكام أولية، وبيّن حقيقة قصور الإنسان عن بلوغ حقيقة التكليف، وكشف عن مسألة إمكانية أن يأمر الشارع بأمر مخالف للحكم العام، خاتماً حديثه بأن بعض العلماء ينكرون مخالفة الإمام المعصوم لظاهر الشريعة. وهي نفسها المحاضرة 15 من محاضرات أبي حمزة 32

حقيقة الشريعة بيان المصالح الواقعية

الوصف:

وهي المحاضرة الثانية من محاضرات حجية فعل ولي الله التي ألقاها سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني قدس سره، وقد تناول فيها أن العقل يقر بحاجته إلى الخبير لمعرفة حقائق الكثير من الأمور، وكشف عن عدم كفاية الادعاء بدون عمل، وضرورة الخبرة عند التصدّي لأي أمر، مبيناً الأحكام الشرعية والغاية المرجوّة منها، وأن التبدّل الذي يطرأ عليها إنما هو بتبدّل موضوعاتها، دون أن يكون السبب في ذلك جود حكم ثانوي بل جميع الأحكام أولية، وبيّن حقيقة قصور الإنسان عن بلوغ حقيقة التكليف، وكشف عن مسألة إمكانية أن يأمر الشارع بأمر مخالف للحكم العام، خاتماً حديثه بأن بعض العلماء ينكرون مخالفة الإمام المعصوم لظاهر الشريعة. وهي نفسها المحاضرة 15 من محاضرات أبي حمزة 32

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00

حقيقة الشريعة بيان المصالح الواقعية

19
  • ولدنيا العديد من المسائل والنماذج في هذا الصدد، وقد طرحتها سابقاً على الأصدقاء والرفقاء، ووضّحت لكم بأنّ هذه المسألة كانت موجودة من القديم، نعم البحث الذي طرحه الحقير الليلة كان في مسألة حجيّة فعل وليّ الله! غاية الأمر أنّ هذه المسائل والمباحث يتم طرحها في مجالات مختلفة وفي ظروف مختلفة. لكي تُجمع في يوم من الأيام في مكان واحدٍ، وكلّ هذه الأبحاث تعود إلى حجيّة فعل الوليّ مطلقاً، وبالنسبة للفرد الذي يأمره الوليّ بأن ينفّذ أمراً معيّناً، أو ينهاه عن فعل أمرٍ معيّنٍ. وفي هذه الحالة فإنّ عرض فعل الوليّ على كتاب الله وعلى السنّة سيكون لغواً شرعاً.. سيكون لغواً لأنّه مخالف لأصل الفرض.

  • إنكار بعض العلماء إمكانية مخالفة الإمام المعصوم لظاهر الشريعة

  • في يومٍ من الأيام، كنّا قد تشرّفنا بالذهاب إلى مشهد، وذلك في تلك الأزمنة السابقة... (يبدو أنّ الوقت صار متأخّراً الليلة، لكن لابأس أن أذكر لكم هذه القصّة، وإن شاء الله أترك بقيّة البحث لليلة التالية، فحتّى أنا أصبحت مرهقاً).

  • في زمن الشاه، تشرّفنا يوماً من الأيام مع والدي المرحوم العلامة ومع أحد إخوتي لزيارة مشهد لعدّة أيام، وكانت في أيام عيد الأضحى، في إحدى الليالي، كنّا في الفندق، (كان عمري آنذاك ثلاثة وعشرين عاماً) في إحدى الليالي، كنّا في الفندق، وذلك بعد أن عُدنا من الحرم طبعاً كنّا قد بدأنا نهيّء أنفسنا للنوم، لكن فجأة سمعنا أحدهم يطرق باب الغرفة التي نزلناها في الفندق، فذهبت أنا وفتحت الباب، رأيت في الباب سيداً ومن العلماء المعروفين، وقد سكن فيما بعد في مشهد، وكان عالماً مشهوراً جداً، لا أدري إن كان على قيد الحياة الآن... لا، الظاهر أنّه ميّت الآن.. فقبل فترة كنت قد تشرّفت للذهاب إلى مشهد، ورأيت أنّهم وضعوا إعلاناً عن ذلك.. نعم لقد توفّي.

  • كان سنّه مقارباً لسنّ المرحوم الوالد، وكانا يعرفان بعضهما البعض منذ أن كانا في النجف، فجاء هذا العالم وطرق الباب فجأةً، ودخل وقال: سيدنا السلام عليكم.. أنت موجود هنا...؟! 

  • بعدها فهمنا أنّه كان قد أتى لزيارة شخصٍ آخر! واللقاء بفردٍ آخر، ولم يكن يعلم أصلاً أنّنا نسكن هنا. وحقيقة الأمر أنّه عندما سأل في الاستقبال، اعتقدوا أنّه يريد والدي، فأعطوه عنوان غرفتنا، لكنّه كان يريد أن يلتقي بشخصٍ آخر، فجاء وطرق الباب، فقال: حسناً سيدنا! الآن قُسم لنا نعم البدل! الآن نأتي ونجلس بخدمتكم هنا، وبالفعل جاء ودخل.. وصار هناك سلام وترحيب، وجلسوا، كذلك نحن جلسنا أيضاً، ثمّ بدأ بالتحدّث.. خلال الحديث فهمنا أنّه كان من تلامذة السيّد الخميني، وأنّه كان يحضر درسه في النجف.. فقد كان يذهب إلى درس السيد الخميني، وقال: كنّا نتحدّث ونبحث في إحدى الليالي عن هذه المسألة: وهي هل يمكن للإمام عليه السلام أن يحكم على شخصٍ من الأشخاص بحكمٍ مخالفٍ لحكم الشرع، كأن يقول مثلاً: «يا فلان عليك أن تطلّق زوجتك!».. هل يمكن للإمام أن يحكم بحكمٍ كهذا أم لا؟

/ 222