حقيقة الشريعة بيان المصالح الواقعية

عدم وجود حكم ثانوي بل جميع الأحكام أولية

ففجأة نرى الأمر الذي كان حراماً قد تبدّل إلى أمرٍ واجب، كان أمراً حراماً للأفراد الذين ينطبق عليهم الشروط الفلانية.. وهنا ينبغي الإشارة إلى أنّ الأصوليّين يسمّون ذلك بـ «الأحكام الأوّليّة» و«الأحكام الثانويّة»، ولكن بناءً للتحقيقات التي جرت في بحوثنا ومباحثاتنا، قررنا أنّه: ليس لدينا أحكام أوّليّة، وأخرى ثانويّة، بل كلّ الأحكام هي أحكامٌ أوّليّة، غاية الأمر أنّ الحكم يتوقّف ويتغيّر بحسب تغيّر واختلاف الموضوع، وعندها يصبح الحكم مختلفاً أيضاً، والحاصل أنّه ليس لدينا حكمٌ أوليٌّ، وحكمٌ ثانويٌّ.

ولأجل ذلك في مسألة الصلاة ليس لدينا حكمٌ أوليٌّ وحكمٌ ثانويٌّ ؛ فمثلاً: ليس الحكم الأوّلي هو التمام، ثم نستثني الفرد الذي يسافر، فيصبح حكمه قصر الصلاة، كلا! بل الصلاة هي الصلاة، ولكن تتوقّف الصلاة على ذلك الموضوع الذي تتعلّق به، وعندها ستتغيّر صفة صلاة الحاضرين عن صلاة المسافرين، وهناك آثار عديدة ستترتّب على هذا الرأي، فالتفتوا للأمر ودقّقوا فيه!! ويمكن للأصدقاء الفضلاء أن يستفيدوا من هذه المسائل، ويمكنهم حينها أن يستخرجوا ويستنتجوا العديد من الأمور في الاستنباط والإجتهاد، وستصبح المسائل مختلفة كلّ الاختلاف، فهناك حكمٌ للفرد الذي يكون حاضراً، وحكمه: «التمام»، وهناك حكم للفرد المسافر، وهو: «القصر»، لا أنّه يوجد استثناء، وهو: «الحكم هو التمام إلا أن يكون مسافراً» لا ليس الأمر بهذا النحو.

الصوم واجب على الإنسان السليم، أمّا بالنسبة للإنسان المريض، فأصلاً الصوم بالنسبة له حرامٌ من الأوّل، ولا يوجد هناك استثناء، ولا يوجد تخصيص، وكذا الحجّ واجبٌ على الإنسان المستطيع، أمّا بالنسبة لغير المستطيع فلا يوجد استثناء، بل غير واجب عليه، ومن الأوّل لم يكن واجباً، يعني: الأحكام تتشكّل وتتغيّر بناءً للموضوع الموجود، والحكم يبقى مرفرفاً كالطائر، ويقول: لا أعلم ماذا أفعل! فسعيد الحظّ هذا لا يعرف على أيّ رأس سيحطّ! هل يحطّ على رأس هذا، أم على رأس ذاك، أم على رأسٍ الثالث؟ أليس كذلك؟ لا يعلم، بل يراقب: وعندما يرى أنّ الشرط تحقق، فيذهب ويحطّ على رأسه. هذا هو الحكم، وهذا هو الشرع؛ ففي الشرع قد يختلف حكم كلّ فردٍ عن حكم الفرد الآخر. ويمكن أن يكون هناك اختلاف.