كلام أولياء الله وأفعالهم عين (الكتاب والسنّة)

وعليه عندما يُلزمنا رسول الله صلى الله عليه وآله ويُكلّفنا بأمرٍ معيّن، لا يحقّ للمكلّف أن يسأل عن علّة الإلزام في هذا الخصوص، وذلك سواءً أكان التكليف تكليفاً موافقاً للتكليف العامّ، أم كان مخالفاً للتكليف العامّ أيضاً؛ لأنّ المسألة لا تتعلّق بكونه موافقاً أو مخالفاً، بل عندما يأمر الرسول صلى الله عليه وآله، ينتهي الأمر عند ذلك الحدّ، ولا ينبغي أن نتطفّل ولا أن نتدخّل و نظهر رأينا بعدها، أليس كذلك؟

نعود إلى مسألة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نسأل: هل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بصفته إماماً، مشرّعٌ أم لا؟

لا، موسى بن جعفر ليس بمشرّع، وإنّما المشرّع هو رسول الله، فكم عدد المشرّعين إذاً؟ واحد فقط، الله ورسوله هما من يشرّع، والأصل أنّ الله هو المشرّع، غاية الأمر أنّ النبيّ هو المبيّن والمبلّغ لذلك التشريع (و هذه المسألة بطبيعة الحال تحتاج إلى مزيد من البحث، و من المقرّر أن يبحثها الحقير قريباً في مقالة منفصلة سأكتبها في هذا الموضوع و أبيّن فيها الأمر إن شاء الله) من هو المشرّع إذاً؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمّة ليسوا بمشرّعين.. أمير المؤمنين ليس بمشرّع.. ولا الإمام الحسن.. ولا الإمام الحسين.. ولا الإمام موسى بن جعفر.. ولا إمام الزمان سلام الله عليهم أجمعين. 

إنّهم مبيّنون: يبيّنون الأحكام، موضّحون: يوضّحون المسائل، مفسّرون: يفسّرون الآيات والروايات. فنحن لا اطّلاع لدينا على التكليف، ونحن جاهلون، لذا يبيّن الإمامُ عليه السلام التشريعَ بواسطة اتّصال نفسه القدسيّة مع مبدأ التشريع، فيأتي ويأخذ المطالب من مبدأ التشريع لتستقرّ في نفسه ثمّ يلقيها، فبناءً على هذا: ما هو دور الإمام؟ هو المبيّن والموضّح. 

وهنا نسأل: إن جاء الإمام وأمر بأمرٍ مخالف، فهل يجب علينا أن نسأل الإمام: ما الدليل الذي جعلك تحكم بهذا الحكم، أمّ ينبغي هنا السكوت لأنّ التطفّل ممنوع؟! بل التطفّل هنا ممنوع!! ولا ينبغي أن نسأله عن ذلك، لأنّ الإمام عليه السلام يبيّن التكليف الإلهي المتعلّق بهذا الفرد الخاصّ، فيقول مثلاً: يا حضرة عليّ بن يقطين، إنّ التكليف الإلهي المتعلّق بك هو التالي، وحينها لا ينبغي له التطفّل. فهل ينبغي لعليّ بن يقطين أن يسأل؟ لا أبداً.