كلام أولياء الله وأفعالهم عين (الكتاب والسنّة)

أسألكم: هل هذا التصرّف وهذا الكلام صحيح؟! هل ينبغي أن نتصرّف هكذا مع النبيّ صلى الله عليه وآله؟! 

(التفتوا! هذا هو جواب الشبهة، وأنا الآن أجيب عنها!!) 

هل ينبغي أن نتصرّف هكذا مع النبيّ؟! فإن أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بأمرٍ مخالفٍ لحكمٍ عامٍّ؛ مثلاً لو جاء رسول الله وأمر إنساناً بأمرٍ معيّنٍ، فهل ينبغي في مقام تنجّز التكليف وفي مقام الحجيّة والإلزام أن يبيّن النبيّ علّة الحكم؟! فلو أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يبيّن العلّة والدليل؛ألا يتنجّز الحكم؟! هذا الكلام واهٍوباطل جداً، وهو هذيان كبير.. إنّه هذيان كبير. 

إنّ التكليف يعني: الإلزام الصادر عن الشارع تجاه الفرد.هذا هو التكليف. والتكليف إمّا أن يكون له جنبة عمومية أو له جنبة خصوصيّة. 

فمثلاً لو قال رسول الله: بلّغوا طريقة الوضوء هذه إلى كلّ فردمن الأفراد إلى يوم القيامة، فمع أنّ الحقير لم يرَ النبيّ صلى الله عليه وآله، ولم أسمع صوته، ولم أشاهد كتابه؛ لكن الوضوء ينبغي فيه غسل الوجه ثمّ غسل اليد اليمنى ثمّ غسل اليد اليسرى ثمّ المسح... ، هنا ينبغي على الحقير أن يعمل طبقاً لهذا الأمر، وكفى. 

ولكن تارةً أخرى يأتي رسول الله، ويقول لي: يا فلان عليك أن تتوضّأ بالطريقة التالية: أوّلاً تغسل وجهك ثمّ تغسل يدك اليمنى ثمّ تغسل يدك اليسرى ثمّ تمسح على رأسك، ثمّ تمسح... ، فما هذا؟ هذا تكليفٌ خاصٌّ، و وفي هذا المثال نجد أنّ هذا التكليف الخاصّ يوافق التكليف العامّ. 

ثمّ تارةً أخرى يأتي رسول الله ويقول: عليك أن تتوضّأ أنت يوم الأحد بالطريقة التالية (وهذا تكليفك): أوّلاً تغسل وجهك، ثمّ تغسل يديك منكوساً (كما يفعلون هم) ، ثمّ تغسل رأسك... (أي: تتوضّأ كما يتوضأ أهل السنّة)، وهذا أيضاً يُعدّ تكليفاً، وهو تكليفٌ خاصٌّ، إلاّ أنّه مخالفٌ للتكليف العامّ، لكنّهما من حيث الحقيقة أمر واحد، فكلاهما «تكليف». ومن الذي أمر بهما [طبقاً للفرض]؟ الذي أمر بهما النبيّ صلى الله عليه وآله. 

فهل ينبغي في الصورة الأولى حيث كان الحكم عامّاً أن نسأل النبيّ عن دليله من أجل أن يتنجّز التكليف في حقّنا؟! لا،أصلاً هذا الأمر لا يقبل السؤال! إن كان الأمر كذلك، فكيف يسوغ لنا أن نسأل في الصورة الثانية؟! بل السؤال في المرّة الثانية خطأ أيضاً!