كلام أولياء الله وأفعالهم عين (الكتاب والسنّة)

البعض يقول: علينا أن ننظر إلى هذا التكليف الذي أمر به موسى بن جعفر، هل يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه، أم يخالف كتاب الله وسنّة نبيّه؟

لكنّ هذا القول عجيب!! فكلام الإمام ليس ممّا ينبغي عرضه على كتاب الله وسنّة نبيّه، لأنّ الذي يأمر هو الإمام!! إنّ الإمام الذي له وظيفة بيان التكليف هو الذي أمر بالأمر!! فما معنى أن نسأله عن هذه المسألة؟! لا .. هذا المقام ليس مقام السؤال!

هل اتضحت المسألة؟

وبالتالي، لا ينبغي لعليّ بن يقطين الاعتراض على هذا التكليف المخالف.

نعم نحن نقرّ أنّ هذا التكليف [بالأصل] تكليفٌ مخالفٌ، وهو تكليف بالحرام، ولذا الوضوء بهذا النحو باطلٌ، والصلاة المترتّبة على هذا الوضوء باطلةٌ، وينبغي على من يتوضّأ بهذا الشكل أن يقضيها. ولكن!! بمجرّد أن يكون هذا التكليف قد صدر عن إمام معصوم كالإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ندئذٍ تنتهي المسألة ويصبح هذا التكليف كالتكليف العامّ؛ لأنّ حكم تنجّز هذا التكليف الخاصّ وحجيّته بالنسبة لعليّ بن يقطين هي كحجيّة التكليف العامّ للوضوء الذي كلّف به النبيّ صلى الله عليه وآله تماماً، وكلاهما يقعان بجانب بعضهما البعض وفي نفس الرتبة من الحجيّة والتنجّز.

وسواءً ذكر موسى بن جعفر عليه السلام علّة هذا التكليف لعليّ بن يقطين أم لم يذكره، بل لو قال له: أنا لا أريد أن أذكر لك علّة هذا التكليف لأنّ الأمر لا يعنيك؛ نسأل هنا: ألا ينبغي لعليّ بن يقطين أن يعمل طبقاً لهذا التكليف؟! بلى يجب عليه أن يعمل طبقاً له. 

إذا قال الإمام: أنا الإمام.. أنا موسى بن جعفر أقول لك: عليك أن تقوم بهذا العمل،فينبغي أن أجيب حينها: سمعاً وطاعةً!! وانتهت المسألة، فقط نقول: سمعاً وطاعةً. 

نعم أنا أقول لكم: لقد طرأت هذه الشبهة في ذهن عليّ بن يقطين، ولكنّ عليّ بن يقطين لم يكن «عارفاً» !! بل كان شيعيّاً وكان مطيعاً. ولكن أنتم لو كنتم مكانه فلا ينبغي لكم أن تشتبه عليكم المسألة أبداً.. ونحن طبعاً نسأل الله ألاّ يبتليكم بأن تكونوا من جهاز سلطة هارون ومن بين أعوانه.