المعيار الصحيح في تحديد حسن الفعل وقبحه

هناك سنقول: إنّ العديد من المسائل و القضايا التي تعدّ من مصاديق الارتداد في نظر الكثيرين ليست من الارتداد في شيء حقيقةً، بل هي في الواقع ليست إلاّ اشتباهاً أو خطأً أو قلّة فهم أو جهل أو عدم اطّلاع أو انحراف أو عدم سعة وجوديّة لدى ذلك الشخص... إنّ شاء الله سنبيّن ذلك هناك.

ولهذا إذا ارتكب فردٌ ذنباً أو خطأً فليس من الصحيح أن يأتي حاكم الشرع فوراً ليعاقبه فيضربه أو يأمر بجلده! كلاّ .. بل يجب أن ينظر ويدقّق في خصوصيّاته الروحيّة، وفي مسائله وجوانبه المختلفة، وفي الجوّ الذي كان يعيش فيه، والتخيّلات والأوهام التي عنده، فها هنا ينبغي مراعاة ألف نكتة، وعلى حسب ذلك يجب أن يتمّ اتّخاذ القرار وإصدار الحكم بأنّه في هذا المورد ماذا ينبغي أن نفعل؛ فمن الممكن أن يستحقّ هذا الشخص عقوبة معيّنة في سنّ معيّن، ولكنّ نفس ذلك الشخص لو كان في سنّ آخر وفي موقعيّة أخرى فإنّه قد يستحقّ حتّى عقوبةً أشدّ وأكبر من تلك العقوبة والحدّ الذي فرضه الشارع بحسب الظاهر وذلك بحسب المصالح الحاكمة في ذلك الموقع، فليس صحيحاً أنّه يجب أن يحاكم جميع الأفراد أو يخاطبوا بنفس الطريقة وبنفس الشكل، كلاّ.. ليس الأمر كذلك، فالأمور تختلف والحالات تتفاوت، كما أنّ حيثيّة الاستقلال والأنانيّة ومقدار الكدورة والظلمة الفاعلية (لا الفعليّة ) لها تأثير بالغ في تعيين موارد الجزاء وآثار ذلك الفعل، ويجب على الفقيه أو القاضي والحاكم ـ بناء على ذلك الأساس ـ أن ينظر في المصاديق المختلفة ويحدّد الآثار التي يجب أن تترتّب على ذلك الفعل سواء في جانب الإثبات أم في جانب النفي. حسناً.. هذه المسألة ترجع إلى الحيثيّة الباطنيّة للإنسان، وهي أنّه إلى أيّ حدّ يقف هذا الإنسان في وجه الله؟ وكم يرى هذا الشخص قيمةً لنفسه ووزناً أمام الله تعالى؟ إنّ ذلك جميعاً يرجع إلى هذه القضيّة.

معيار الحسن و القبح بين الجنبة الإثباتيّة الظاهرية و الجنبة الباطنية الواقعية

النموذج الأوّل: مقارنة أفعالنا و عباداتنا بأفعال أولياء الله و عباداتهم