من هم الأخسرون أعمالاً ؟

فيجيب: دعنا من هذا فهذه المسألة ليست مهمّة، ونحن نعيش حياتنا!

كلاّ، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك! بل عليك أن موقفك الآن، ما الذي ينبغي عليك فعله! وكيف ينبغي أن تكون ردّة فعلك! ضع نفسك مكان زوجتك، فلو كنت مكانها ماذا كنت تتوقّع؟! ماذا تنتظر من زوجك؟! وكذا الأمر بالعكس! فلا تقل بأنّ المسألة عاديّة، إنّ نفس هذه المسائل العاديّة التي تراها، تصير بعد فترة غير عاديّة! يعني أنّ الإنسان وبسبب مجرّد أسلوب كلامه في موقف واحد قد ...

كان المرحوم العلّامة كثيرًا ما يُذكّر: لا تتدخّلوا في الأمور التي لا تعنيكم، ولا علاقة لكم بها. فإن كان هناك أمر ينبغي التنبيه عليه فسينبّه عليه هو بنفسه وإن كانت هناك مسألةٌ ينبغي التذكير بها فسيذكّر بها! وفي الموارد التي ينبغي فيها أن يلقي على شخص فيفهمه مسألة ما فسيقوم بإفهامه. وقد ذكر لنا المباني وبيّنها، وعرّفنا الطريق، ووضّح السبيل. فإذا فرضنا أنّ هناك أشخاصًا لا يعملون أو لم يعملوا بهذه المباني فهذا شأنهم! لكنّه بيّن الطريق وبيّن المباني، وأفهمنا كيفيّة التعامل مع الأمور والمسائل الاجتماعيّة؛ أين ينبغي التحرّك وأين ينبغي التوقّف، ومتى نتحدّث ومتى نسكت! وأين لا نتدخّل بالأمور مهما حصل، مهما حصل! وفي أيّ الموارد ينبغي التدخّل. لم يتركوا لنا شيئًا لم يبيّنوه، وبحسب تعبيره قال: لقد بيّنا أكثر ممّا يحتاجه السالك للوصول بأربعة أضعاف! لكن هذا الكلام بحاجة إلى أُذنٍ صاغيةٍ، وبحاجةٍ إلى من يسمع.. لقد بيّنا الحقّ والباطل..

منهج الأولياء هو الالتزام بالحقّ في صغير الأمور وكبيرها

ذهبنا إليه لنعرض عليه حادثةً جرت مع أحد العلماء الذي لا يزال حيًّا، حول تغيير تاريخ مسألةٍ معيّنةٍ؛ كأن يغيّر سنة ولادته فيزيدها أو ينقصها، أو أن يغيّر شهر ولادته، أو أن يغيّر فيزيد أو ينقص من يوم الولادة! فعندما ذكرنا له ذلك قال المرحوم العلّامة: هذا خطأٌ! مثلًا إذا كان يوم ولادتي في كذا محرّم، فيقال وُلدت يوم النصف من شعبان! يا عزيزي يوم ولادتك لم يكن يوم النصف من شعبان! أو مثلاً يكون ولد في اليوم الفلاني، فيقال: ولد قبل يومين من ذلك التاريخ أو بعده بيومين! فهذا الأمر باطل! والباطل باطل! هل التفتّم؟! فإن كان هذا باطلٌ، وأتيت أنا الذي أنتسب إليه وغيّرت في تاريخ حادثة معيّنة، أكون قد ارتكبت هذا الأمر الباطل، دون أيّ فرق بيني وبين أيّ شخص ٍآخرٍ! فإن كان هذا صحيحًا، فذاك ليس بباطل! وإن كان ذاك باطلًا فهذا باطلٌ أيضاً! ومجرّد الارتباط لا يجعل الباطل حقاً! فالباطل باطلٌ؛ إذ العدد ثمانية عشر ليس سبعة عشر ولا تسعة عشر، بل هو ثمانية عشر، كما أنّ العدد تسعة عشر ليس ثمانية عشر ولا عشرين، والعشرون كذلك، والثلاثون أيضًا.. فإن أتيت وقلت بدلًا من العشرين، ثلاثين ـ لمصلحةٍ آخذها بعين الاعتبار ـ أكون مخطئًا! دون أيّ مجاملة. فإن كانت عشرين يجب أن تكتب عشرون، وإن كانت تسعة عشر يجب أن تكتب كذلك! فإن أردت أن تحتال وتكتبها عشرين. فهذا يعتبر مشيًا على خلاف المنهج؛ وإن كان هذا الأمر لمصلحته، وإن كان يصبّ في مصلحة العظماء! فطريق العظماء ليس ضلالًا! المرحوم العلّامة قد علّمنا هذا من أوّل الأمر؛ وقال لنا: خمسة عشر هي خمسة عشر، لا أربعة عشر ولا ستة عشر! هذا هو الذي علّمنا إيّاه! الحق حقّ دائمًا، ولا يمكن للإنسان أن يتنازل عن هذا الحقّ.