الغذاء وأثره على السلوك

نحن لسنا بالمعصومين الأربعة عشر، فلأولئك حسابهم ومسائلهم الخاصة بهم، بل نحن أشخاص عاديون، فإن عملنا وفقاً للبرامج التي بين أيدينا بشكل كامل، فسوف ننال الدرجة الفعلية اللاحقة، وإلاّ سنفقد تلك الفعلية، فإن كان مقرراً لنا استقبال واردة قلبية معينة، فسيحول تقاعسنا عن العمل دون ورودها، فهذه قاعدة لا تقبل التخلّف. نسأل الله أن يمنَّ علينا بالتوفيق لإدراك الأسس والمبادئ التي يتبنّاها العظماء، والعمل بموجبها، إن شاء الله.

إنصاف الناس من جملة المراقبة

تذكرت الآن هذه القضية؛ لقد ارتكب أحد الأشخاص في سابق الأيام ذنباً، وجرت مؤاخذته على ذلك العمل، فالتفت إليّ عندما التقيت به في مجلس قائلاً: أنت على علم بالموضوع، فهل كان الأمر على هذه الكيفية المذكورة؟ فتأملت ورأيت أنَّ جزءً مما حصل في تلك القضية لم يكن من تقصيره، فصحيح هو مقصّر ومخطئ في استمرارية ذلك الأمر، ولقد أحاط به ذنبه، ولكنَّه لا يتحمّل الجزء الآخر مما حصل. فقلت يجب أن أقول هنا بأنَّه ليس لهذا الشخص تقصير فيما يتعلّق بثلث ما جرى أو ربعه، أما ما تبقّى، فنعم. ثم فكرّت في نفسي، فقلت: إن قلت هذا الكلام، فربما سيقلّ الأثر المترتب على ارتكاب تلك الجناية ـ إنَّ هذه القضية تعود إلى ما يقرب من عشرين سنة ـ ثم راجعت نفسي فقلت: ليكن ما يكن، فأمر زيادة ذلك الأثر أو نقصانه لا يعنيني بشيء، بل عليّ أن أقدّم شهادتي الآن فيما يخص هذا الجزء من القضية الواقعة؛ فأقول بأنَّ هذا الشخص غير مقصر بالنسبة لهذا الجزء من القضية، أمَّا ما سواه، فهو يعلم ذلك، فقلت: أشهد بأنَّه لم يكن مُقصراً فيما يتعلق بهذا الجزء من القضية، ولقد كنت على علم بهذا الموضوع، فلم يكن الأمر على هذه الصورة؛ وهذا ما أدّى إلى التقليل من حدّة ذلك الأمر. 

فليقلَّ إذاً! فذلك ليس من شأني، فأنا لا استطيع أن أتجاوز الحق، لا أستطيع أن أسمح بتحطيم ذلك الشخص وسحقه؛ لمجرد ارتكابه ذنباً. وعندما قدّمت هذه الشهادة، تبدّل الجوّ بصورة أساسية؛ كما تبدّلت نظرة ذلك الشخص لي، حيث كان موقفه تجاهي سلبياً، وكان لا بدّ لي من قول الحق، وإن كان لصالح شخص أنا مختلف معه، فلا بدَّ للإنسان من أن يقول الحق.