الغاية من تنظيم البرنامج الغذائي وكيفيته

لقد رأيت بنفسي ما وقع به بعض الأشخاص من الخطأ في نقل هكذا مواضيع عن الأولياء، فكانوا يقولون: لقد كنت مع أحد العظماء في مكان ما، وتمّ تقديم عدّة أنواع من الأطعمة، فتناول من نوع واحد منها ولم يتناول من الأطعمة الأخرى، فلا بدّ وأنَّ هنالك إشكال ما [في بقيّة الأطعمة].

لكن هذا النمط من الحكم خاطئ وغير صحيح، فقد يكون ما حصل بمقتضى حال ذلك الولي، ولا علاقة لهذا الموضوع بالأشخاص الآخرين، فبإمكان الآخرين التناول من ذلك الطعام.

تذكّرت الآن قضيّة معيّنة قد تمّ طرحها من قبل البعض، أرى من المناسب هنا أن أقوم بإعطاء بعض التوضيحات بشأنها. تتعلّق القضيّة بتلك الفترة التي كان فيها المرحوم العلاّمة ـ رضوان الله عليه ـ يقوم بفعاليات سياسيّة بالتعاون مع المرحوم آية الله الخميني، وذلك ضمن الأحداث التي وقعت في العام ۱٣٤٢ [هجري شمسي]^۱ وما شاكلها. فقد تقرّر في حينها القيام بعمليّة اغتيالٍ لشاه إيران. يقول العبد في هذا المقام: لم يكن المرحوم العلاّمة صاحب ذلك القرار، بل تمّ اتّخاذه من قبل أشخاص آخرين كان المرحوم آية الله الميلاني واحداً منهم، ولم يكن المرحوم العلّامة يؤمن بذلك الموضوع، وتمّ الكشف عن هذا السر في ذلك الوقت، مما أدّى بالسلطات إلى القبض على الأشخاص المتصدّين للموضوع، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

حرمة الفتك والاغتيال في الإسلام

ما أُريد توضيحه هنا هو الآتي: لقد كان المرحوم العلاّمة ـ رضوان الله عليه ـ يؤكِّد في مجالسه ولمرّات عديدة على مسألة حرمة الاغتيال، وكان يقول «الإسلام قَيَّدَ الفَتك»^٢، فالفتك هو الاغتيال، ولم يكن مؤمناً بما ذهبوا إليه. ولو كان الاغتيال جائزاً لفعل ذلك مسلم بن عقيل ولقتل ابن زياد، ولقد كان الأمر واضحاً ومُبرهناً لمسلم بن عقيل وأظهر من الشمس بحيث لا يعتريه أيّ شك أو شُبهة، بأنَّه لو قتل ابن زياد ـ لعنه الله ـ لما حصلت واقعة عاشوراء، ولكان الأمر قد انتهى بشكل آخر؛ ولكن لما كان جناب مسلم بن عقيل متّصلاً بنور الولاية، ومُمثلِّاً للإمام المعصوم عليه السلام، وقلبه متصلاً بقلب الإمام، فقد جعل جميع أفكاره وأعماله وتصرّفاته واقعة تحت السيطرة الولائية للإمام المعصوم عليه السلام. فلا يستطيع والحال هذه من القيام بتصرّفٍ يتنافى مع دستور ومنهج الشخص الذي يُمثّله ويُعتبر مندوباً عنه.