عدم اختصاص حجيّة الوليّ بحالة عدم الشك.

كان ما ذكرناه حتى الآن في هذا المجال.. لكنّ الرسائل التي تردني تفيد بأنّ المطالب التي نعرضها لم تفهم بالشكل المطلوب.. هذا إذا حملناها على الصحّة. 

الجواب على الإشكال بالتأكيد على انقسام الأحكام إلى عامّة وخاصّة وكون الإمام هو المبيّن للخاصّة

لقد تحدّثنا عن كيفية تعلّق الحكم بالعبد والمكلّف في الجلسات السابقة، كما ذكرنا بأنه ليس لدينا حكم ثابت دائم ومشخّص، بحيث ترجع إليه جميع الأحكام والموارد الأخرى، والإشكال المطروح هنا هو أنّنا نتصوّر بأنّ المسألة من قبيل دستور عمل ودفتر شروط تابع لمؤسّسة، وهذا الدستور موضوع من قبل صاحب المؤسّسة، سواء كان مديرها ثابتاً أو متغيراً فلا بدّ له من العمل وفقاً لهذا الدستور. فإذا فرضنا مثلاً أنّ القانون يقول بأنه ينبغي أن تفتح أبواب المؤسّسة في الساعة الفلانيّة، وتغلق في الساعة الفلانيّة، وأنّ أوقات الاستراحة أثناء العمل هي هذه الساعات، ووقت الصلاة هكذا.. والراتب الذي يمنح للموظّفين، على أيّ أساس يحصل فيه تفاضل بينهم؟.. وهذا ما يوجد لدى كلّ مؤسسة وشركة.. فإنّ كلّ معاملة تجري وكلّ اتفاق يحصُل ينبغي أن يكون خاضعاً لهذا الدستور. وكذا الحال في العلاقات العائليّة التي تخضع لقانون منظم؛ حتى يتحقق النظام وترتفع حالة الفوضى في هذه المؤسسة، فإنّ إعمال الأذواق المختلفة سيكون مانعاً من استمرار العمل والحياة.. فهذه المسائل طبيعيّة.. ولا بدّ أن تكون كذلك، فلا بدّ لكلّ وزارة من دستور ونظام عمل يلتزم به جميع الموظفين.. والمدير الذي يأتي يعمل على ضوء ذاك الدستور والنظام المعيّن من قبل، إذ لا يصح أن يأتي مدير جديد ويقول للموظفين من تلقاء نفسه: يمكنكم غداً أن تأتوا في الساعة العاشرة.. إذا فعل ذلك فإن الدولة ستخرب.. كلا بل دستور العمل يقول بأنه ينبغي على الجميع أن يأتي في الساعة الثامنة؛ سواء كان وزيراً أو مديراً أو أي مسؤول.. أليس كذلك؟

أما أحكام الإسلام فليست كذلك، أي ليست معيّنة من قبل، بحيث أنّها تبقى ثابتة وكلّ من يأتي فله نفس هذا الحكم.. كلامنا هنا ليس حول المجتهد الظاهريّ والمجتهد الاصطلاحيّ الذي يأخذ أحكامه من الأدلّة الظاهريّة، فالمجتهد الظاهريّ هو الذي يتمتّع بقدرة على الاستنباط ويمكنه عبر التشخيص الصحيح ـ لا الخاطئ ـ أن يستخرج الأحكام الجزئيّة من تلك المباني الكليّة ويربط بينها، ويعيّنَ مصاديق تلك الكليّات لمقلّديه، لا لسائر المكلّفين الذين لا يقلّدونه، فيقول لمقلِّده: عليك أن تفعل كذا وتمتنع عن فعل كذا.. وهكذا هو الحال في تطبيق سائر الأحكام العامّة على المصاديق، فهو يبيّنها للمكلّف العامّي. هذه وظيفة المجتهد المصطلح والمجتهد الظاهري. نعم قد تختلف ظروف هذا المجتهد بالنسبة إلى المكلّف، وليس للمقلّد أن يقلّد المجتهد في جميع الظروف والحالات، فلو فرضنا أنّ مرجعه يقول بأنّ الليلة هي ليلة أول شوال وأنّ الهلال قد رؤي الليلة، وحكم لجميع المقلّدين بعدم جواز الصوم في اليوم التالي. والحال أنّني أعلم بأنّ الذين شهدوا عنده برؤية الهلال قد شهدوا كذباً.. ألا يحصل ذلك؟ لقد شاهدت بنفسي العديد من الموارد التي أتى بعض الأشخاص وشهدوا أمامي شهادة كاذبة.. ولو أنني اعتمدت على شهادتهم من دون تحقيق لحكمت بحكم آخر.. فهل الحقير معصوم؟ كلا لست معصوماً! والآخرون مثلي في ذلك، من وصف نفسه بأنه معصوم فليأت ويخبرنا بذلك؛ سواء كان مرجعاً أو مجتهداً أو طبيباً أو مهندساً أو تاجراً أو... فليأت وليقل أنا معصوم.. إذ يمكننا أن نختبره بسؤالين منّا لنعرف سريعاً بأنه ليس لدينا في هذه الدنيا سوى معصوم واحد لا أكثر..