عدم اختصاص حجيّة الوليّ بحالة عدم الشك.

إذا كان الأمر كذلك، فعندئذٍ لا المقلّد يمكنه أن يطيع الولي ـ فيما لو لم يكن مقلّداً له ـ ولا المجتهد، إذ المقلّد يقول بأنّ كلامه معارض لفتوى مرجعي، والمجتهد يقول بأنّ كلامي وفهمي مخالف له..

ذهبت يوماً إلى المرحوم الوالد، وكنت أكثر الأشخاص بين الإخوة بحثاً معه، وكنت أتجاسر عليه كثيراً، وكان يترك الباب مفتوحاً أمامي لذلك، فقلت له ما هو دليلك على وجوب الفعل الفلاني في هذا الوقت؟ فضحك.. وقال سواء كان واجباً أو حراماً عليك أن تفعله! وانتهى.. فلم يفسح المجال أمام الكلام والأخذ والرد، بل قال قم بهذا الفعل! فهنا لا مجال للاستدلال، وكنت أقوم بهذا الفعل وأنا على يقين بأنّ هذا الفعل الذي أقوم به صار الآن أوجب من جميع الأفعال، والحال أنّي كنت إلى الآن أعتقد بحرمته، والآن كذلك، إذ الأحكام قد تتغيّر بتغيّر الظروف والحالات، فعندما يتغيّر موضوع المسألة يتغيّر حكمها بطبيعة الحال، وأهل العلم يعرفون ذلك.. لكن ماذا قال؟ فبمجرّد أن قلت له بالنسبة إلى تلك القضيّة... ولم أكمل كلامي، حتى قال سواء كانت واجبة أو محرّمة اذهب وافعلها. عند ذلك لم يحصل لي شكّ في ضرورة القيام بها.. فعندما قال لي افعل.. والحال أنّي أعرف ـ فقد درست شيئاً من العلوم ـ بأنّ هذا الفعل حتماً حرام، وعندما أردت البحث في هذا الموضوع معه كنت على يقين بحرمته، لا من باب الظنّ والاحتمال وعلى أساس شواهد عاديّة.. والآن أنا على يقين بحرمته.. لكن عندما قال لي في ظرف معيّن اذهب وافعل هذا الأمر، لم أشكّ في أنّ حكم الله الواقعيّ الآن هو القيام بهذا الفعل.. مهما كان قد توصّل إليه علمي، فالآن قد وصلت إلى مرحلة أعلى من العلم ومن سائر الأمور، فأنا وصلت إلى هذا الحد، لكن هو وصل إلى ما فوق العلم، فهو لديه علم أكثر مني.. ومن الناحية الظاهرية كان أعلم منّي.. هذا معنى الأعلمية. فالإمام الصادق عليه السلام عندما يقول بأنّ قولك بأن الدخول في التنّور حرام، والحال أني أعلم بأمور لا تعلمها أنت، فهو أعلم وواجب الاتباع من الناحية الظاهرية أيضاً. وعندما كنت أقوم بهذا الفعل كنت أعتقد بأنّ حكم الله في حقّي ـ مع صرف النظر عمّا هو موجود في ذهني ـ هو الوجوب. وعلى هذا الأساس قس بقيّة المسائل الأخرى والمطالب التي يمكن أن تطرح في هذا المجال.