ما هي الوظيفة عندما يبدو أمر النبيّ مخالفاً للمصلحة؟

على أيّ حال فجواب هذا السؤال هو أنّ المطلب صحيح وهو كما ذكر، ولا منافاة بين القولين، فالمسألة ترجع كما ذكرت إلى هذا المبدأ: وهو أنّ كلّ حكم يأتي من اللـه سواء كان بلا واسطة من ذات اللـه أو بواسطة ولي اللـه، أو بواسطة جبرائيل أو سائر الملائكة، إذا أحرز استناده إلى ذات اللـه، وهذه المسألة مهمّة جدّاً أن يحرز استناد الكلام إلى ذات اللـه، فإن أبرزت المسألة فهي قطعاً توجب صلاحنا وفلاحنا، ولا يمكن أن تؤدّي إلى ضررنا، أن تؤدي إلى هلاكنا، أن تؤدّي إلى خسارتنا، أن تؤدّي إلى ذهاب استعداداتنا أن تؤدّي إلى تمزّقنا، أن تؤدّي إلى الظلمة والكدورة، أن تؤدّي إلى الابتعاد عن الحقّ وعن التقرّب إلى الحق، وعن ذلك التجرّد. فما يفاض إلينا من ناحية اللـه مباشرة أو بواسطة فهو قطعاً باعث على السعادة والتكامل والرشد ووصول الاستعداد إلى الفعليّة، وهو باعث على تغيّر الأحوال، مهما كان هذا الأمر الصادر، فنحن لا نعلم، ومعنى أنّا لا نعلم أنه لا علاقة لنا بذلك، وينبغي أن يكون الأمر كذلك، فما يصلنا من اللـه عن طريق نبيّه أو إمامه أو الوليّ، والولي هو الذي تحدّثت عنه في الجزء الثاني لا أيّ وليّ، فهناك الآن من يعترض قائلاً: كلام الوليّ الفلاني كذا... فأنا لم أتحدّث عن مطلق الوليّ، بل عن الوليّ في تلك الخصوصيّات التي تمّ ذكرها في الجزء الثاني من أسرار الملكوت، وأقوم الآن بذكر تتمّتها في الجزء الثالث، هذا هو مرادي، أمثال المرحوم القاضي رضوان اللـه عليه، المرحوم الحدّاد رضوان اللـه عليه، المرحوم الوالد رضوان اللـه عليه، الآخوند الملا حسينقلي الهمداني رضوان اللـه عليه، هؤلاء، أما سائر العظماء فهم على عظمتهم ومراتبهم الرفيعة إلا أنّهم ليسوا هم المرادون. فهؤلاء... نعم بالطبع قد يكون هؤلاء أقل خطأً من سائر الناس، إلا أنّ الحجيّة الذاتيّة المترتّبة على كلام الولي لن تثبت لهم. [بل هي تثبت] لخصوص ذلك الذي تجاوز عن مرتبة النفس، وبلغ مرتبة الفناء الذاتي، ثمّ بعد ذلك رجع إلى مرتبة البقاء، وحكم للإنسان بحكم، فهذا الحكم الصادر عن الوليّ وفعله له حجيّة ذاتيّة.