إطاعة الإمام مهما كانت النتيجة

لذا ما يطرح من أن الإمام عليه السلام أو النبي لا يمكنه أن يحكم خلافاً للحكم الشرعي.. فهو كلام باطل من أساسه، لماذا؟ لأن كلام رسول الله نفس الشرع، غاية الأمر أن كلامه في هذا المورد يكون بهذه الكيفية، وفي المورد الآخر يكون بكيفية أخرى. مثل أن يقول لجميع الناس: صلوا أربع ركعات، ثم يقول لأحدهم: تلك الصلاة التي يصليها الناس أربع ركعات عليك أن تصليها أنت ثلاث ركعات! فكل منهما شرع، لا أن أحدهما خلاف الشرع، فالشرع إنما يطلق على كل ما أنزل من عند الله، وخلاف الشرع هو كل ما لم ينزل من عند الله. فإذا كانت الأربع ركعات مما أنزل الله، فهذه الثلاث ركعات مما أنزل الله أيضاً، وإذا كانت الركعات الثلاث خلاف ما أنزل الله، فسوف تكون تلك الأربع خلاف ما أنزل الله كذلك، إذ كل منهما صدرا من مصدر واحد، والشواهد على ذلك كثيرة جداً، بالنسبة إلى هذا وبالنسبة إلى ذلك.

هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، ولدينا في الروايات أن ما يصلكم من قبلنا وكان مخالفاً لما أنزل الله، فلا ترتبوا عليه أثراً. لماذا صدرت مثل هذه الروايات؟ نترك الكلام عن ذلك إلى الجلسة الآتية، وللبحث تتمة. نسأل الله أن نستطيع إكمال البحث في الجلسة القادمة، ونصل إلى النتيجة التي تفيد بأن حكم أولياء الله هو عين ما أنزل الله، دون أن يكون هناك أي فرق. وإذا عرضنا هذا المطلب، فسوف نصل إلى هذه النتيجة إنشاء الله.

اللهم صل على محمد وآل محمد.