انقطع الاتصال بالخادم. جارٍ إعادة المحاولة...

يتعذّر إنشاء الاتصال.

تم رفض الاتصال من قبل الخادم.

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00
صورة

عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

17٬150
عنوان البصري

تعرض سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني في المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات حجية أولياء الله إلى أن الفرصة قد سنحت الآن لتناول هذا البحث بشكل علمي، وأن ما تم بيانه من مطالب حول العرفاء قليل جداً، وأشار إلى عدم احتياج اليقين إلى دليل لإثبات حجيته، وأنه لا بد من الاحتياط في مواجهة الأولياء لمجرد عدم فهم كلامهم أو الخطأ في فهمه، ثم ذكر قصة المرحوم الملا قربان علي الزنجاني وعلمه ودقته، وبعد ذلك تعرض إلى ضرورة مخالفة فتوى المرجع عند وجود يقين بخطئها، مشيراً إلى أنه قد يحصل خطأ في الحكم أحياناً. وبيّن أن حكم صاحب الزمان بحسب الواقع لا الظاهر والبينات، ثم أكّد على أن الله تعالى هو المشرّع والنبي كاشف عن التشريع، وعلى ضرورة اتباع الكاشف اليقيني عن الحكم الشرعي أياً كان هذا الكاشف، وأن كلام النبي هو الواقع والحق وإن لم نعلم بملاكه، وأن وظيفة الإمام الكشف عن التشريع عبر اتصاله بنفس رسول الله، ثم تعرض إلى إمكان مخالفة النبي والإمام لبعض الأحكام، وأنه لا بد من إطاعة النبي وإن كنت أعتقد أنّ أمره مخالف للشريعة، وأشار إلى نموذجين من ذلك هما: قصة زواج زيد من زينب بنت جحش، وقصة زواج جوبير من الذلفاء

عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

الوصف:

تعرض سماحة آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني في المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات حجية أولياء الله إلى أن الفرصة قد سنحت الآن لتناول هذا البحث بشكل علمي، وأن ما تم بيانه من مطالب حول العرفاء قليل جداً، وأشار إلى عدم احتياج اليقين إلى دليل لإثبات حجيته، وأنه لا بد من الاحتياط في مواجهة الأولياء لمجرد عدم فهم كلامهم أو الخطأ في فهمه، ثم ذكر قصة المرحوم الملا قربان علي الزنجاني وعلمه ودقته، وبعد ذلك تعرض إلى ضرورة مخالفة فتوى المرجع عند وجود يقين بخطئها، مشيراً إلى أنه قد يحصل خطأ في الحكم أحياناً. وبيّن أن حكم صاحب الزمان بحسب الواقع لا الظاهر والبينات، ثم أكّد على أن الله تعالى هو المشرّع والنبي كاشف عن التشريع، وعلى ضرورة اتباع الكاشف اليقيني عن الحكم الشرعي أياً كان هذا الكاشف، وأن كلام النبي هو الواقع والحق وإن لم نعلم بملاكه، وأن وظيفة الإمام الكشف عن التشريع عبر اتصاله بنفس رسول الله، ثم تعرض إلى إمكان مخالفة النبي والإمام لبعض الأحكام، وأنه لا بد من إطاعة النبي وإن كنت أعتقد أنّ أمره مخالف للشريعة، وأشار إلى نموذجين من ذلك هما: قصة زواج زيد من زينب بنت جحش، وقصة زواج جوبير من الذلفاء

يتم تشغيل هذا الملف الصوتي
جارٍ التحميل...
00:00:00

عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

6
  • حسناً.. قال سماحته في ذلك اليوم لسماحة الشيخ بهجت: لقد رأيت أنّه إلى متى ينبغي أن يبقى هؤلاء الأولياء الإلهيّون خلف ستار الخفاء والاختفاء والإخفاء، ولذا جئنا ورفعنا ذلك الستار قليلاً.. قليلاً جدّاً، وذلك بحدود استعداد الأفراد ومقدار فهمهم. 

  • ونحن الآن نجلس في خدمة الرفقاء والأصدقاء وكذلك العلماء والفضلاء، والمطالب التي سوف نطرحها سنقوم بعرضها للإخوة بالطريقة التي أوضحناها قبل قليل، وإذا ما رأيتُ أنّ الظروف والأجواء مساعدة، وكان في ذلك مصلحة، فإنّني سوف أقوم ببيان مرتبة أعلى قليلاً من هذه، ولكن إذا رأيت أن هذا المقدار كافٍ، حيث أنّ هذا المقدار البسيط قد يكون صعباً ولا يمكن تحمّله بالنسبة لبعض الأفراد، فحينئذٍ سنكتفي بهذا المقدار فقط، وكما قلنا سابقاً، فإنّنا لن نخرج عن أفق البحث الفنّي التخصّصي الحوزوي. 

  • عدم احتياج اليقين إلى دليل لإثبات حجيته

  • إذا كان الإخوة قد تابعوا المباحث التي طرحناها في شهر رمضان المبارك وراجعوها، فسيجدون أنّنا قد وصلنا إلى هذه النقطة؛ وهي أنّ حجّية عمل وكلام أيّ فرد تنحصر فقط في انطباق ذلك الكلام على متن الواقع، ففي هذه الصورة تكون حجيته ذاتيةً.. أي أنّ حجّيته لا تحتاج إلى دليل لإثباتها، فحكمها من هذه الناحية حكم حجيّة القطع والعلم كما هو مبيّن في محلّه من علم الأصول. فعندما يكون لديك يقين في مسألة ما.. يقينٌ لا يعتريه الشكّ ولا تناله الشبهة، فحينئذٍ يجب عليك أن تعمل طبقاً لهذا اليقين، يجب عليك اتّباع ذلك اليقين الذي حصل لك. 

  • فمثلاً إذا كان عندك يقين بأنّ الليلة هي الليلة الأولى من شهر رمضان، بينما يقول مرجعك: إنّ الهلال لم يثبت عندي، وبالتالي فغداً هو آخر أيّام شعبان، أمّا أنت فتقول: ولكنّه قد ثبت عندي؛ حيث أنّني قد رأيته بعيني، وأنا قاطع بأنّ غداً هو أوّل أيّام شهر رمضان. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصوم ذلك اليوم، وإذا ما اتّبعت كلام مرجعك ولم تصم، فإنّك تكون قد ارتكبت فعلاً محرّماً ويجب عليك أن تدفع الكفّارة أيضاً! ! هذا في حالة العلم طبعاً، وأمّا في حالة الجهل بالحكم فإنّ الأمر يختلف. 

/ 380