عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

وكلامي هنا: أنّ ذلك الرجل الذي قال: إنّ الإمام عليه السلام لا يحقّ له أن يأمر رجلاً بطلاق زوجته، وأنّ بائع اللبن لا يقول بذلك! ! ذكرت لكم القصّة في السابق.. في ليالي شهر رمضان ذكرت الأمر، حيث قال ذلك الرجل: أيّها السيد الفلاني! حتّى بائع الألبان هذا، لا يصدر منه كلام كهذا الكلام، أقول: ما الفرق بين الطلاق والزواج؟ كيف أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله بالزواج، والحال أنّ زينب كانت مكرهة، ولم تقبل إلاّ بالإكراه، والأمر بالزواج هنا مخالف للحكم العام وللشرع! ! وكيف أمر النبيّ بالزواج مع أنّ والد تلك الفتاة كان غير راضٍ، والشرع أجاز للوالد هذا المقدار من المخالفة، نفس الشرع أجاز للوالد ذلك، لكن الفتاة قالت: طالما أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أمر، فلا يمكن الوقوف في وجه أمر النبيّ. إذاً كلام النبيّ صلّى الله عليه وآله مخالفٌ للشرع؟! مخالفٌ لظاهر الشرع. 

حسناً، أنا هنا عرضت بخدمتكم نموذجين من باب المثال من أجل أن نصل إلى أصل المسألة توطئةً للنقاط التي نريد طرحها لاحقاً، فنحن أردنا أن نهيّئ ذهنيّة الأصدقاء والرفقاء ومعلوماتهم لكي يتقبّلوا المسائل الأكثر دقّة التي ستطرح لاحقاً. 

إذاً وجدنا هنا أنّ النبيّ قام ببيان حكمٍ مخالفٍ لحكم آخر كان قد بيّنه سابقاً، فهل هناك مخالفة بين الحكمين؟ هل هناك تنافي بين هذين الحكمين الذين قد نعتقد أنّهما مخالفين لبعضهما البعض؟ لا! ولماذا لا تنافي بينهما؟ لأنّه {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهَوَى} ، فهذا إبلاغٌ عن الله، وذاك إبلاغٌ عن الله؛ ومن هنا فلا مخالفة بينهما، وأين المخالفة؟! مثلها مثلما لو قلت: يا فلان صلّ هذا العدد من الركعات، وأقول للآخر: أنت لا تصلِّ؛ أنت لك هذا الحكم، أمّا فلان فله ذلك الحكم، أين التناقض هنا؟ فلأنّ كلا الأمرين صادرٌ عن نفس الشخص، وكلا الحكمين جاءنا من فردٍ واحدٍ، فيستطيع أن يحكم بحكمٍ لمجموعة من الأفراد، ويأتي بحكمٍ آخر لفردٍ لوحده، إذاً لا يوجد هنا تناقض. 

أقوم الآن بتهيئة المسألة للجلسات التالية، أرسل لكم الإشارات من بعيد، أريدكم أن تتهيّؤوا لما سنقوله ولما سنصل إليه بعد جلستين أو ثلاثة جلسات، حيث أنّ كلا الحكمين جاء من نفس المكان، فلا تنافي بينهما، لا يوجد أيّ منافاةٍ أو تعارض بينهما. الآن هذه المسألة لا تتعدّى مسألة الزواج والطلاق، ولكن سنصل لاحقاً إلى قضايا أخرى في المجالس التالية إنشاء الله وبحول الله وقوّته.