عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

قصة زواج زيد من زينب بنت جحش

حسناً ما هو سبب نزول هذه الآية؟ وما هي القصّة التي تتكلّم عنها؟ إنّها تتكلّم عن قصة زينب [بنت جحش] ابنةَ عمّة النبيّ، وكانت امرأةً جميلة جداً، وجاء الأمر بأن تتزوّج من زيد بن حارثة.. (الشيعة والسنّة ينقلون هذه القصّة) وطبقاً للحكم الذي ذكرته قبل قليل سيكون الزواج مع إكراه الفتاة باطل! وهذا هو الحكم الشرعي، لكنّ النبيّ جاء وأمر زينب: يجب عليكِ أن تتزوّجي زيداً! 

كيف يفعل النبيّ ذلك؟ أليس فعله هذا مخالفاً للحكم الشرعي؟ أليس فعله مخالفاً للحكم الكلي الذي بلّغه؟ وهو أنّه يجب أن تتزوّج الفتاة مع كامل الرضا والاختيار والميل والرغبة. لذا قامت زينب وأخبرت النبيّ مخالفتها للأمر بشكلٍ رسميّ: أنا لن أتزوّج من فلان. فنزلت الآية: {وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ...}، وعند ذلك كيف يحقّ لكِ، أن تقولي ما قلتيه بعدما جاء الأمر من النبيّ؟! عندها لم تقل زينب: يا رسول الله إنّ ما قلته باطلٌ! لم تقل له: أنت قلت بأنّ الزواج من الفتاة ينبغي أن يكون برضاها، فكيف نزل الاستثناء على رأسي أنا؟! لا تستطيع أن تتكلم بذلك! لماذا؟ لأنّ الحكم هو حُكم الله! هنا بدأنا نصل قليلاً قليلاً إلى أصل القضيّة! 

لدينا حكمان: حكمٌ كليٌّ، ولدينا حكم آخر: هو حكم فرديّ، ولا فرق بين الحكمين؛ لأنّ الحجّة والحجيّة هي للحكم الصادر عن الله، سواء أكان الحكم كليّاً أم جزئياً، لا فرق بين الاثنين، وبالتالي لا تنافي بينهما، فذلك الحكم يتعلّق بسائر الأفراد، أمّا هذا الحكم فبمن يتعلّق؟ بفردٍ آخر. 

قصة زواج جوبير من الذلفاء

دليلٌ ثان! كان رسول الله جالساً في المسجد، وإذا بشابٍ جاء، وكان هذا الشاب فقيراً، كان يريد أن يتزوّج، لكنّه لم يكن يملك المال، لم يكن أحدٌ ليقبل به ويعطيه ابنته، فأرسله النبي إلى فلان الفلاني الأنصاري، (نسيت اسمه الآن، من الجيّد أن يستخرج الأصدقاء والرفقاء اسمه)^۱.. قال له اذهب إلى فلان الأنصاري، وقل له: رسول الله يخطب ابنتك لي. فذهب ذلك الشاب إلى ذلك الرجل، وقال له: رسول الله يقول: زوّجني من ابنتك.