عدم محدودية طاعة النبي والإمام بظاهر الشريعة

وكما بيّنت لكم في الجلسات السابقة، فإنّ هذه المسألة غير واضحة وغير جليّة حتّى الآن لتسعة وتسعين بالمائة من أهل العلم! ! فهل يمكن للنبيّ صلّى الله عليه وآله، أو للإمام عليه السلام أن يحكم حكماً مخالفاً للحكم الكلّي وللحكم الظاهري أم لا؟ 

ضرورة إطاعة النبي وإن كنت أعتقد أنّ أمره مخالف للشريعة

ولكن الآن سأعرض بمحضركم آيةً من القرآن، وهي تشكّل دليلاً على ما نقول! قال تعالى: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً}^۱.

آية عجيبةٌ جداً! ! فليس من حّق المؤمن أو المؤمنة ، فقوله: {مَا كَانَ..} يعني: لا يحقّ له .. أصلاً لا ينبغي له.. أصلاً لا ينبغي أن يخطر بذهنه ولو خطور، فعندما يحكم الله ورسوله بحكمٍ لا ينبغي للمؤمن ولا المؤمنة {أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}، فمن أنت هنا لكي يصبح لك اختيار؟! حينما يقول النبيّ شيئاً، ينتهي الأمر! ومن يقف في قبال الله والنبيّ ويعصي أمرهما {فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينَاً} مسألته صارت منتهيةً! فقوله تعالى: {ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينَاً} ماذا يعني ذلك؟ يعني أنّ أمره انتهى! صار ساقطاً! 

وسؤالي لكم هو: إذا كنتُ أعلم أنّ الحكم الذي حكم به الرسول كان حكماً موافقاً للشرع، فأي معنى يبقى للعصيان بعد ذلك؟! 

[ولتوضيح النقطة نضرب هذا المثال:] لو كان هناك اختلاف بيني وبين فردٍ آخر..

(لكن ألفت النظر من الآن إلى أنّ هذه الآية تتعلّق بأمرٍ معيّن، وسأذكره لكم بعد قليل!)

لو كان بيني وبين شخصٍ خلافٌ على مِلكٍ من الممتلكات، فذهبنا إلى الرسول، وإذا كنت أعلم أنا أنّ الحقّ معي، ففي مثل هذا الفرض، لو أنّ الطرف الآخر زوّر سنداً للمِلك.. ثمّ ذهبنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله، وكان هذا الرجل قد أخذ الملك منّي غصباً.. شهر السلاح عليّ وأمثال ذلك ثمّ أخذ الأرض منّي، فلو أنّ النبيّ قال: لا أبداً! ينظر نظرة إلى الباطن ويقول: لا أبداً! هذا الملك لكَ أنت، ثمّ كتب وأمضى على القضيّة، وأعاد الأرض لي.