طريق السير والسلوك هو الطريق المنسجم مع التكوين

والمسألة الأخرى هي متعة النساء وهو الزواج المؤقت، فالزواج المؤقت شُرّع في الإسلام مع الزواج الدائم، وورد حكمه معه، والحال أن "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة"^۱ ينطبق على هذه المسألة أيضًا، لكنّه على كل حال تخطّى هنا الحكم الإلهي وتجاوز كلام الوحي وصار كلامه أعلى من كلام رسول الله! وعمل على التشريع معتبرًا نفسه مساويًا لرسول الله! وحرّم هذه المسألة فعلاً. واللطيف أنه قال: أنا أحرمهما! ليته قال أنا أمنع منهما فقط، أو قال أنا أخالف ذلك! لا ينبغي له أن يقول: أحرمهما! يعني كما أن رسول الله حلّلهما، أنا أحرّمهما، إذ لا فرق بيني وبين رسول الله في ذلك! حسنًا، هو الآن يحاسب على ذلك.

[وقال بعد ذلك:] وأعاقب عليهما.. يعني إذا فعل شخص المتعة فسوف أقيم عليه الحدّ! هذا يعني العقاب! فإذا أقدم شخص على الزواج المنقطع فسوف أقيم عليه حدّ الزنا! أرأيتم إلى أيّ حدّ يصل الإنسان؟! بحيث يقوم بإجراء حدّ الزنا على من يعمل بحكمٍ شرعيّ! يعاقبه لعمله بدستور الله ودستور الشرع! نعوذ بالله من ذلك.. هذه الأمور عبرة لنا، والعجيب أن التاريخ يحدّثنا بكلّ شيءٍ ويبيّن لنا كلّ شيءٍ، ويضع كلّ شيءٍ في يد الإنسان.. نعم يحدّثنا عن كل شيء.. فهذا النبيّ صلّى الله عليه و آله قد جاء وبيّن و قال ما قال، وفي مقابله جاء أولئك، وهذا أمرٌ حصل سابقًا، وسيحصل دائمًا، ولكنّ المهمّ هو أنّنا أي الطريقين سنختار فعلى الإنسان أن يختار بين هذين الطريقين، ويتمسّك بأي منهما، ليرى أين يأخذه الطريق الذي اختاره.

أجل هذا الأمر [تأمين الحاجة النفسية من الزواج] يحصل من خلال هذه المسألة [الزواج الدائم]، فهذا الأمر إنّما يتمّ تأمينه من خلال ذلك، ولذا نشاهد أنّ المرحوم العلامة رضوان الله عليه كان يوصي باستمرار بالزواج الدائم، إنما كان ذلك لأجل هذه النقطة والمسألة، لا أن رأيه في هذه المسألة... فقد سمعت أن بعضهم ينقلون مطالب سمعوها منه وأوجدت لديهم شبهات.

طريق الله هو الطريق المطابق للتكوين: الغذاء نموذجًا