أفضليّة علم الحكمة والمعارف الإلهيّة

لقد أفتى شريح القاضي: بما أنّ الخروج على الحكومة حرام، وهذه الحكومة هي حكومة إسلاميّة حقّة، وحضرة يزيد بن معاوية هو خليفة النبيّ، فكلّ من يخرج على هذه الحكومة هو مرتدّ، ودم المرتدّ هدر، ويجب دفعه!^۱

ولهذا، سقوا الإمام الحسين عليه السلام كأس الشهادة!

هذه الفتوى صدرت بواسطة نفس علم الفقه هذا الذي يتّخذ في كلّ يوم صورة ووجهًا آخر، ويتلاعبون به! ولهذا، ألا ينبغي للإنسان أن يعرف هذه المسائل لكي يتمكّن من الوقوف في وجه هذه التحريفات والانحرافات؟

علم الحكمة هو العلم العقليّ الوحيد المجرّد عن المادّة

وتلك هي النظريّة التي بحسب حاقّ جوهر ذاته من دون شركة الإضافة إلى الجسم وانفعالاته.

أي: وهذا السير والتمكّن من الاشتغال بالأهمّ وتلك القوّة التي جهة ذاتها متّوجهة نحو الحقّ هي نفس النظريّة التي توجب ـ بحسب حاقّ جوهر ذات الإنسان ـ أن تتجلّى وتتحقّق وتُوجد فيه حقيقة تلك الجهة المتّجهة شطر الحقّ؛ ولكنّها لا تشترك بعد ذلك في الإضافة إلى الجسم وانفعالاته، بل تقتصر على جانبه الربوبيّ فحسب.

فللنفس تعلّق بالبدن، ولكنّ روح الإنسان ليست لها شراكة مع الجسم، ولا توجد هناك إضافة إلى الجسم وانفعالاته، بل هناك فقط جهة التجرّد والجوهريّة للنفس التي تتّصل بالربّ، ويكون لازمًا على الإنسان الوصول إليها.

وما من علم غير الحكمة الإلهيّة والمعارف الربّانيّة إلاّ والاحتياج إليه بمدخليّة الجسم وقواه ومزاولة البدن وهواه.

فللجسم مدخليّة في كلّ علم، حتّى أنّ له مدخليّة في الفقه والرجال أيضًا. فمثلاً، يقولون في علم الرجال: رجال هذا الحديث هم حسن وحسين وما شابه ذلك. إذن، للجسم مدخليّة في علم الرجال. وللجسم مدخليّة في الطبّ وفي أيّ علم تتصوّرونه.

وليس من العلوم ما يتكفّل بتكميل جوهر الذات الإنسيّة وإزالة مثالبها ومساويها حين انقطاعها عن الدنيا وما فيها، والرجوع إلى حاقّ حقيقتها، والإقبال بالكلّية إلى بارئها ومنشئها وموجدها ومعطيها، إلاّ العلوم العقليّة المحضة.

أي: وليس من العلوم علمٌ يتكفّل بتكميل جوهر ذات الإنسان وإزالة القبائح والرذائل من جوهر ذاته حينما ينقطع عن الدنيا وما فيها، ويرجع إلى حاقّ حقيقته (والتي عبارة عن نفس ذلك الارتباط والمجالسة مع الربّ)، ويُقبل بكلّ وجوده على ربّه ومنشئه وموجده ومعطيه، إلاّ العلوم العقليّة المحضة التي لا يتطرّق إليها أيّ طابع للتقليد.